غرامات مالية على عدم استخدام اللغة العربية في المخاطبات الرسمية

مدار الساعة - قال محامون ولغويون إن عدم الالتزام باستخدام اللغة العربية في المخاطبات الرسمية والاتفاقيات وغيرها يرتب عليه غرامة مالية لاتقل عن ألف دينار ولاتزيد عن ثلاثة الاف دينار وفقا لقانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015.

جاء ذلك خلال ندوة "المحافظة على اللغة العربية وتجفيف مصادر اقصائها وتهميشها" عقدتها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين بالتعاون مع لجنة الدورات والتعليم المستمر في النقابة بمناسبة يوم اللغة العربية.

وتحدث في الندوة مندوب نقيب المحامين، أمين سر النقابة عضو مجلس النقابة المحامي خلدون النسور ومقرر لجنة الحريات عضو المجلس المحامي وليد العدوان ومقرر لجنة الدورات عضو المجلس د.اياد البطاينة، الى جانب المحاضرين عضو مجمع اللغة العربية د.جعفر عبابنه ورئيس مركز التنال العربي د.عبد الرؤوف زهدي والمحامي محمود ابو حلوة.

وقال النسور إن اقامة الندوة بالتزامن مع يوم اللغة العربية دليل على اهتمام النقابة باللغة العربية التي تعد افضل لغات العالم.
واشاد بالجهود التي تبذلها لجنتي الحريات والدورات لخدمة المحامين وتعميم الفائدة المرجوة عليهم من خلال عد المحاضرات والورش والندوات والدورات التي تفيد المحامين.

ومن جانبه قال العدوان إن هناك هجمة كبيرة على اللغة العربية تهدف الى اضعافها واضعاف الناطقين بها، وتاخيرها الى مصاف متأخرة حتى لاتاخذ المكان الذي تستحقه في مقدمة لغات العالم.

واضاف ان التعاون بين لجنة الحريات ولجنة الدورات في هذا الموضوع الهام والحساس سوف يستمر من اجل تحقيق الاهداف من عقد الندوة.

ومن جانبه قال البطاينة إن اللجنة ستعقد العام المقبل المزيد من الدورات للمحامين تختص في تقوية لغة المحامين وتعزيز قدراتهم في استخدام اللغة العربية، بما يمكنهم من اجادة تقديم المرافعات وتجنب الاخطاء اللغوية التي قد تسبب بخسارة المحامي لقضيته الموكل بها.

وقال العبابنة إن هناك حاجة لتقوية مناهج اللغة العربية ومدرسيها في المدارس والجامعات وزيادة عدد الساعات المخصصة لها وربطها بالنواحي التطبيقية.
واكد على ضرورة ان تكون لغة المحامي واضحة وبعيدة عن المجاز حتى تصل الرسالة التي يريد ايصالها للقاضي بشكل واضح لالبس فيه.

ودعا إلى اقتصار استخدام اللغة العامية على مجالات محددة والتقليل منها وزيادة التركيز على استخدام اللغة الفصحى.

ومن ناحيته قال الدكتور زهدي إن المطلوب نقل اللغة العربية من صراع الوجود الى صراع الفرض والوجوب والالزام، وان الدفاع عن اللغة العربية واجب شرعي وقانوني ودستوري.

واضاف أن الحرب الصامتة والباردة الان هي على الهوية، والحرب على اللغة العربية تهدف الى تهميشها واقصائها، ولذلك يجب التصدي لتل الحرب بشتى الوسائل والطرق.

ومن جانبه اشار الدكتور ابوحلوة الى قانون حماية اللغة العربية الذي يجرم من لايلتزم باستخدامها في الخطابات والكتب والاوراق الرسمية، والى ان الدستور الاردني نص على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

وأكد أن المحامي الناجح هو القادر على التعبير بنص واضح ومتين ومتمكن عن موقف موكله والذي يستخدم اللغة في اقناع القاضي والمستمعين له.