اذا أردت أن تبرر إعفاء رئيس جامعة مثل رئيس جامعة العلوم والتكنلوجيا السابق الدكتور عمر الجراح من منصبه، فيجب الإعلان على الملأ عن الأسباب والمبررات التي دفعت مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار، وليس الإعلان عن أسباب عزل الجراح فقط وانما أيضا أسباب عزل رئيسي جامعتي اليرموك والحسين بن طلال.
أنا شخصيا لم اتحدث نهائيا مع أي من رؤساء الجامعات الذين تم اعفاؤهم من مناصبهم ولا أعرف أي من ذواتهم شخصيا، لكني كمراقبة ومتابعة كأي مواطن، أجد أن هناك تشتتا حاصلا منذ اعلان قرار مجلس التعليم العالي، فهناك من يدافع عن رؤساء الجامعات وعلى الأخص رئيس جامعة العلوم والتكنلوجيا الدكتور الجراح، والملفت أن دفاعهم ليس اعتباطا وانما سردا لاسباب منطقية لدحض قرار مجلس التعليم العالي.
الدكتور الجراح، وفق ما يقول المدافعون عنه، استطاع خلال عهده ادخال الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على العالم، بالإضافة للحصول على تقييم خمس نجوم للتميز، والأهم من ذلك ضبط النفقات وتعزيز الإيرادات بمبلغ يتجاوز عشرة ملايين دينار، إضافة الى انجازات اكاديمية وادارية أخرى منها مثلا الاستثمار في عدد من المشاريع أبرزها مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الذي من المتوقع أن يدر دخلا بمقدار 8 ملايين دينار سنوياً، وتقدم الجامعة مائتي درجة إلى الأمام في تصنيف تايمز العالمي لتحتل المرتبة الأولى محلياً والثالثة بين أفضل الجامعات العربية.
في المقابل يقول رئيس اللجنة المكلفة بتقييم رؤساء الجامعات الرسمية نائب رئيس مجلس التعليم العالي د. امين مشاقبة في تصريح صحفي "أن قرار اعفاء رؤساء الجامعات الثلاث من مناصبهم تم بالتشارك مع مؤسسات وطنية، ووفقا لقرار مجلس التعليم العالي بالاجماع معتمدا على وثائق وبيانات وادلة، وأن المجلس موضوعي ومؤتمن على قراراته ويتحمل كامل المسؤولية عن القرار".
وفي هذه الحالة ولترسيخ القناعة لدى المتابعين والمواطنين المعنيين أيضا بآداء رؤساء الجامعات والجامعات عموما لإنها مرتبطة بمستقبل أبنائهم، أعتقد أن الرأي العام معني بمعرفة "البيانات والأدلة" في هذه المسألة خاصة وأن الهدف من تشكيل لجة التقييم أصلا هو ترسيخ مباديء النزاهة والشفافية في العملية الأكاديمية، كما أعلنوا سابقا.
لا أعتقد نهائيا أن نتائج التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بتقييم أداء رؤساء الجامعات، "سرية" وهي قانونا من حق الجمهور المعني الأول بالجامعات وأدائها، واذا كان الجمهور "غير معني" وليس من حقه الاطلاع فاعتقد أن من حق مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب الاطلاع على مثل هذه النتائج.
