مدار الساعة - يترقب أعضاء مجالس المحافظات اصدار بطاقات تعريفية لهم من قبل الاحوال المدنية، في الوقت الذي يتطلعون الى ايجاد بنية تحتية ومبنى مستقل وتوفير بيئة وأدوات عمل مناسبة لأداء مهامهم بالشكل المطلوب.
وقال رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات: ان رؤساء مجالس المحافظات التقوا اخيرا مع أعضاء اللجنة الوزارية للامركزية؛ وزراء الداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية السياسية، لبحث عملية التخطيط التشاركي في مختلف قضايا الشأن التنموي، في ظل حداثة مشروع اللامركزية، وما يستدعي ذلك من جاهزية عمل متكاملة ومشاريع تنموية.
وأكد أهمية وضع خطة عمل لدعم وتعزيز القدرات المؤسسية لمشروع اللامركزية، وانه سيكون هناك إصدار بطاقات تعريفية لجميع أعضاء مجالس اللامركزية من قبل الأحوال المدنية رسميا، مشيرا الى دور وزارة الداخلية في تخصيص موظفين وأمناء سر لكل لجنة في المجلس، والعمل مع وحدة التنمية.
ولفت إلى تجهيز دورة تدريبية لأعضاء مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي لضمان عدم تداخل الادوار، وإعداد برامج توعوية لهم، ومراسلة بعض المجالس في الخارج ممن لديهم تجربة اللامركزية لتبادل الخبرات معهم.
وبين رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر مقابلة ان إيجاد بطاقات تعريفية لأعضاء مجالس المحافظات أمر غير كاف، إذ ان المفترض إيجاد لوحات مركبات رسمية تميز اعضاء مجالس المحافظات بشكل عام، ومبنى مستقل وادوات للعمل.
وقال إن هناك تداخلا في الادوار لدى بعض الموظفين الذين يعملون في مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، إذ ان الموظف يقوم بأداء مهام المجلس التنفيذي مع تخصيص هامش من العمل مع مجلس المحافظة، فلابد من استقلالية الموظف، لإتمام العمل على أكمل وجه، وتوفير استقلالية مالية وادارية للمجلس.
وأكد رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة ان البطاقات التعريفية لا تكفي بالرغم انها ستسهم بتسهيل عمل رؤساء واعضاء مجالس المحافظات اثناء مراجعتهم الدوائر الحكومية.
وقال: ان مديرية تنمية المجتمع المحلي التابع لمحافظة العقبة، هي بمثابة أمانة سر المجلس، ولدينا أربعة موظفين تابعين للمحافظة، واحد منهم متفرغ فعليا، أما الباقون فهم أمناء سر لجان مجلس المحافظة وليسوا متفرغين لأداء ومهام المجلس ويقتصر عملهم على تدوين محاضر الاجتماع.
وأوضح أنه في عملنا الميداني نتطرق الى مسافات بعيدة تتراوح بين 150 الى 170 كم للوصول الى القرى.
ويرى خبير الاستثمار وادارة المخاطر الدكتور سامر الرجوب ان نجاح او فشل هذه المجالس يعتمد على تطابق الحاجات التنموية للمناطق الجغرافية مع كفاية المبالغ التي خصصت وستوزع بالتنسيق بين دائرة الموازنة والمالية.
وأشار الى ان الموازنة هي المصدر الاساسي للتدفقات النقدية التي تعطي المرونة لأعضاء مجالس المحافظات لتنفيذ المشاريع التنموية وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار. وقال إن المفهوم الاستثماري سيكون اصعب جزء في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية كما هدف له مشروع اللامركزية، وهذا المفهوم لا يمكن تحقيقه والنجاح فيه في جميع المناطق الجغرافية على حد سواء، لأن الموارد والكثافة السكانية والبنية التحتية تختلف من منطقة جغرافية الى اخرى.(بترا)
