مدار الساعة - أكد الأردن الخميس، قوة موقفه القانوني أمام قرار إحالته لمجلس الأمن من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية استقبال المملكة للرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في القمة العربية في آذار المنصرم.
وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام محمد المومني، إن استقبال المملكة للبشير على أراضيها " لا يخالف القانون الدولي، وموقفنا القانوني قوي".
وأشار في تصريحات صحفية متلفزة " قمنا بإجراء مطالعة قانونية عبر خبراء الحكومة القانونين، لتجديد موقف الأردن من دعوة الرئيس السوداني مستندين الى ميثاق جامعة الدول العربية، والقانون الدولي الذي يعطي الحصانات لرؤساء الدول".
وأوضح أن الأردن وقع على الاتفاق الأساسي لمعاهدة روما، التي اسست المحكمة الجنائية الدولية، وموقفنا متفق تماما مع القانون الدولي، ومع ميثاق جامعة الدول العربية والمعترف به دوليا وعالميا".
وعن الخطوات الفعلية التي ستقوم بها الحكومة لمواجهة هذا القرار، قال المومني " لن نستبق أي اجراء مستقبلي قد يتخذ من طرفنا او من المحكمة الجنائية الدولية".
وقبل أيام، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أنها ستحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه فيما يتعلق بتنفيذ أمر اعتقال البشير.
لكن البشير أجرى زيارات عدة لدول غير المملكة، كان أبرزها توجهه إلى روسيا قبل أشهر وبعد مشاركة في القمة العربية التي انعقدت في عمّان، ولم تُعلق عليها "الجنائية الدولية" ما يشير إلى أن قرارها الأخير ربما يكون مسيسًا بسبب موقف الأردن الرافض لقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، وفق مراقبون.
وترفض الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التعاون مع قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير، الذي يطالب باعتقاله وتقديمه للمحكمة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
