مدار الساعة - نضال العمرو
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن الحكومة ستخصص موازنات لمشروع اللامركزية في موازنة عام 2018، حيث ان النية تتجه لعقد الانتخابات للمجالس المحلية ورئاسة البلدية ومجالس المحافظات في يوم واحد، بعد المنتصف الثاني من العام المقبل.
وشدد المعايطة على ان الوزارة تعمل مع شركائها (وزارة الداخلية والبلديات) حول الخطة التوعوية لمشروع اللامركزية، للتعريف والترويج بالمشروع.
وبين الوزير في حوار لـ"مدار الساعة" ان الحكومة أقرت النظام الداخلي لمجالس المحافظات والنظام المالي وتقسيم المقاعد، التي اخذ بعين الاعتبار معادلة السكان في المحافظة والبُعد عن التنمية، موضحاً ان كل مجلس محافظة سيكون مستقلاً عن المجالس الأخرى.
وحول تقسيم الدوائر في مشروع اللامركزية قال المعايطة "وضعنا مسطرة واحدة في تقسيم الدوائر، ونعتقد انها عادله ومقنعة".
وبخصوص آلية العمل المستقبلية للامركزية قال الوزير" المحافظة سيكون بها 3 مجالس وهي المجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ وعضوية مدراء المؤسسات الرسمية، والمجلس المحلي الذي ينتخبه المواطنون، ويكون اعلى اصوات الاعضاء عضوا في مجلس البلدية، ومجلس المحافظة".
وبخصوص مجلس المحافظة اوضح المعايطة انه سيتم انتخاب 85% وتعيين 15%، وسيكون من بين المنتخبين ما نسبته 10% كوتا للسيدات، ومن المُعيّنين 5% كوتا للمرأة.
وحول علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات قال المعايطة، ان مجالس المحافظات ستخفف الضغط على النائب، للتفرغ للمهام الرقابية على الحكومات ومهمة التشريع، لان الجهد الخدماتي أرهق النواب وأخذ منهم الكثير من الوقت والجهد.
واوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ان الحكومة منفتحة على اجراء التقييم للعملية بعد ان تجري الانتخابات، وهو ما يعني انه سيتم تقييم التجربة لتحسين مواقع الخلل ان وجدت.
وشدد الوزير على ان مجالس المحافظات لها دور مهم، حيث ستكون الوسيط الحقيقي بين الحكومة والمواطنين، وهو ما سيساعد على نقل رغبات الناس واحتياجاتهم الخدمية والتنموية الى الحكومة.
ودعا الوزير الشباب الى ان يأخذوا دورهم في الترشح والانتخاب، خاصة ان القانون منح الشباب الفرصة لمن هم في عمر الـ 25 عاما بالترشح لخوض الانتخابات.
مدار الساعة : أكدت معالي الوزير خلال احد اللقاءات الميدانية ان تطبيق اللامركزية لن يؤثر على استقلالية البلديات، بل انه سيزيد من صلاحياتها وأن مجالس المحافظات لن تتغول على البلديات، هل سيكون هناك دورات تأهيل للطرفين لتعريفهم بالنظام الداخلي لمجالس المحافظات والنظام المالي اللذين أقرتهما الحكومة مؤخراً لإبعاد شبح التخوف من التغول المتخوف منه؟
المعايطة : أكدت في اكثر من مناسبة ان قانون البلديات واضح ويحدد صلاحيات البلديات وقانون اللامركزية واضح ويحدد ايضاً مهام مجالس المحافظات بشكل عام، وعلى العكس صلاحيات المجالس المحلية والبلدية زادت في القانون الحالي، حيث أعطيت صلاحيات أخرى في قضايا المياه والتعليم و المدارس.
أما بالنسبة لمجالس المحافظات فهي واضحة المهام، وبالنسبة لاستعمال مكاتب البلديات ومقرّاتها فلن يكون هناك استعمال لمكاتب البلديات نهائياً وانما ستخصص بعض المباني بدعم وتمويل من الجهات المانحة و الصديقة لبناء مباني خاصة، وستستعمل مباني المحافظة فقط في البداية، ولن يكون هناك خلط بين مجالس البلديات ومجالس المحافظات، ولهذا السبب لا وجود لأي تخوف من اي تغول لطرف على حساب آخر.
مدار الساعة : هل تلقيتم أي اقتراحات تعديلية بخصوص مسطرة تقسيم الدوائر، وهل أُخذ بها؟
المعايطة : من البداية كان التقسيم على أسس محددة وواضحة مثل نسبية السكان (عدد السكان) والقضايا التنموية في مناطق الفقر وغايات تمثيل كافة مكونات المجتمع داخل المحافظة لأن النسبة والتناسب تكون داخل المحافظة وليس بين المحافظات والامر هنا مغاير عن مجلس النواب، وذلك لأن كل مجلس محافظة سيكون مستقلاً بشكل تام؛ فقيمته المعنوية والسياسية تعادل سواء عدده 20 او 50 بحيث سيكون له نفس التأثير ونفس الشخصية المعنوية سواء محافظات كبيرة او صغيرة، ولهذا أخذنا بعين الاعتبار التقسيمة داخل المحافظات فنحن نريد أن يشارك الجميع ولا نريد شعور البعض بالاقصاء.
وسأُكّد لك؛ نعم وردت إلينا ملاحظات واقتراحات موضوعية ومنطقية إلى اللجنة المختصة والتي يرأسها معالي وزير الداخلية بعضوية ومشاركة مجموعة من الوزراء ذوي العلاقة وانا مكلف بملف نظام التقسيم، والملاحظات التي وردتنا قليلة جداً والسبب يعود لشمولية النظرة في النظام والعدالة في التقسيم، ومع ذلك سنأخذ بالاقتراحات التي ناقشناها مع مقدميها سواء من مجلس النواب أو الوفود الشعبية التي حضرت.
مدار الساعة : مجالس المحافظات لها دور مهم، وهي عبارة عن وسيط بين الحكومة والمواطنين ما هي التحضيرات والخطط الموضوعة من قبل الوزارة لإيصال هذه الفكرة الاصلاحية الرائدة في المنطقة.. نتحدث هنا عن الخطة التوعوية لمشروع اللامركزية، للتعريف والترويج بالمشروع وهل تؤمن بجدواها لإيصال الغاية المبتغاه للمواطن العادي؟
المعايطة : بالطبع لدينا خطط عمل في الوزارة لهذه الفكرة الإصلاحية الرائدة وقد بدأنا بتنفيذها فعلاً، بالاضافة الى تعاون مع شركاء من وزارات البلديات والداخلية والشباب وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والتي عقدنا معها العديد من اللقاءات البناءة، وهناك أيضاً خطة إعلامية تتعلق بكيفية توصيل المعلومة للمواطن بما يخص انتخابات اللامركزية باستخدام تكنولوجيا التواصل الاجتماعي الحديثة ناهيك عن الطرق التقليدية من خلال التلفزيون والاذاعة وسيكون التقديم بطريقة متطورة وحديثة يقوم بها أناس متخصصون.
مدار الساعة : ما هي السقوف المحددة من قبل دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية الموجّهة للمجلس التنفيذي لإعداد مشروع موازنة المحافظة وكيف ستحسب هذه الموازنة على كل المحافظات ومجالسها..
المعايطة : لعدم وجود مجالس اللامركزية هذا العام، وانت تعلم ان على الاغلب ستكون الانتخابات في الثلث الأخير من العام القادم وعليه ستخصص الموازنات لكل محافظة على حدة، وستكون اعتماد الآليات على مقياس عدد السكان وحاجة المجالس داخل المحافظات لمشاريع معيّنة وايضاً نسبة البطالة ونسبة الفقر والعديد من المحددات التي ستأخذ بعين الاعتبار وهي بالتعاون ما بين وزارة التخطيط ووزارة المالية ذوي الاختصاص فنياً ومالياً والمجالس التنفيذية ومجالس المحافظات.
وسنشاهد في موازنة عام 2018 مخصصات كل محافظة لللامركزية على حدة، وسيكون لمجلس النواب الاحقية في مناقشتها ومراقبة ادائها كما يحدث في مناقشة الموازنة العامة للحكومة.
مدار الساعة : معالي الوزير.. تنص المادة ( 20 ) من قانون اللامركزية بند ( ب ) على ان لا يجوز للوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة الترشح لعضوية المجلس إلا إذا قدم استقالته قبل (15) يوماً من الموعد المُحدد للترشح؛ تقديم الاستقالة تعني عدم العودة للعمل العام والمؤسسة أو الهيئة العامة، يتداول البعض مصطلح (الاستقالة المشروطة لغايات الانتخابات ) وذلك لربما لطبيعة الانظمة الداخلية لتلك المؤسسات المستقلة ادارياً ومالياً أو لربما من خلال استثناء من قبل رئاسة الوزراء (كما يدّعي البعض) فهل سيكون هناك نص او وثيقة تُعرف بالاستقالة المشروطة لغايات الانتخابات اللامركزية أو المجالس المحلية ؟
المعايطة : لا وجود لمسطرة محددة تناقش هذه القضية في الدوائر الحكومية وكما حصل في الانتخابات البرلمانية الاخيرة كل من تقدم باستقالته لم يعد لعمله، إلا أن هناك في بعض الجامعات وخلال الانتخابات البرلمانية وجد ما يعرف بالوثيقة المشروطة بمعنى الاستقالة لغايات الانتخابات البرلمانية وذلك لحاجة الجامعة للشخصية الاكاديمية في حال عدم النجاح في الانتخابات البرلمانية.
وأنا شخصياً مع فكرة إيجاد طريقة مُثلى مُستقبلاً لتشجيع الكفاءات والخبرات العاملة في القطاعين العام والخاص للاستفادة من الخبرات المتوافرة لديهم ولكن قطعاً ليس بفكرة الوثيقة المشروطة المطروحة في سؤالك، فنحن بحاجة الى خبرات تنموية في المجالس المحلية وللمشاركة في انتخابات اللامركزية.
وأُأَكد أن القانون واضح وعلى من يريد خوض الانتخابات من موظفي القطاع العام تقديم استقالته وفي حال عدم نجاحه في الانتخابات لن يعود للعمل في القطاع العام.
مدار الساعة : شهدت محافظة الكرك في عملية ارهابية نجم عنها استشهاد كوكبة من ابناء الوطن... وللاسف على ما يبدو من هوية الارهابيين بأن هناك ثغرة قديمة حاضرة، فماذا نتوقع تقديمه من دعم فكري مشترك ما بين وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وزملائكم من وزارات اخرى لسد هذه الثغرة الموجودة في المجتمع المحلي؟
المعايطة : بدايةً نأسف ونترحم على أرواح شهدائنا من ابناء وطننا الغالي سواء الذين سقطوا في اربد او عين الباشا او مؤخراً في الكرك أو أي مكان من أرجاء الوطن الحبيب؛ فهؤلاء الشهداء ضحّوا بأنفسهم للدفاع عنا، وعلينا أن نعترف بشجاعتهم وتضحيتهم بأرواحهم.
وأثبتت الاحداث الاخيرة في مدينة الكرك مدى فضاعة الجريمة الارهابية النكراء التي حصلت في مدينة الكرك أن الشعب الاردني مُتّحد ضد التطرف والارهاب وهو متّحد مع دولته وقيادته وهذا الامر غاية في الاهمية ولذلك الارهاب والتطرف لا يخيفنا، وهذا ايضاً ماحدث في احداث اربد وعين الباشا.
ولن ننسى نحن ابناء الشعب الاردني ذلك الموقف الانساني والاخوي النابع من روح التوأمة لدى أهلنا وأشقائنا في فلسطين ذلك الموقف الداعم للمملكة الاردنية الهاشمية في مواجهة الارهاب والتطرف، ولقد شاهد العالم أجمع تلك المواقف المساندة وبيوت العزاء والوقفات الشعبية والسياسية المُنددة في كل حادثة ألّمت بالاردن منذ استشهاد معاذ الكساسبه واحداث اربد واحداث عين الباشا واخيراً احداث الكرك.
إن أجهزتنا الامنية ومرتبات الامن والجيش استطاعت احباط عشرات المحاولات الارهابية وعمليات كانت ستنفذ في الاردن قبل الحدث الاخير، وعصابات الاجرام والارهاب موجودة ولقد ضربت معظم دول العالم وتابعنا ما حصل في الدول الاوروبية مؤخراً وفي تركيا، وهذه الدول ذات امكانيات أمنية كبيرة ورغم ذلك نفذت عصابات الاجرام عمليات ارهابية وكانت الضحايا لديهم بالعشرات ولم تستطع كل امكانياتهم ان توقف العمليات الارهابية بشكل كامل.
وعلينا كمواطنيين اردنيين ان نكون حذرين، واهم جانب هو ما تفضلت به في سؤالك وهو الجانب الفكري، فهناك خطة وطنية للإرهاب ونحن في وزارة الشؤون السياية والبرلمانية جزء من هذا المشروع والذي تديره وزارة الثقافة كرئاسة للجنة، والان هناك دراسة ومتابعة لما تم اعداده سابقاً ومن ثم هناك تطوير للخطة في مناحٍ مختلفة ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لها دور كبير فيها سواء القضايا المتعلقة بالشباب في الجامعات والمناطق البعيدة في المحافظات وقرى الوطن كافة.
ان جلالة الملك هو أول من انتبه لخطورة قضايا الارهاب منذ اكثر من اربع سنوات وتكلم عن خطر الارهاب في خطابه لدى الامم المتحدة ان لمكافحة الارهاب هناك ثلاث محاور حيث قال ان المحور الاول وهو القصير ( المواجهة العسكرية المباشرة) ونحن في الاردن لدينا قوات امنية وعسكرية جاهزة وذات خبرات وعلى اهبة الاستعداد، وتحدث جلالة الملك عن المحور المتوسط ( متابعة واستقصاء امني ) للخلايا او المجموعات التي قد تكون مختبأة، والمحور الاصعب والاطول هو ( الفكري والثقافي )، وهذا المحور يتوجب على الجميع المشاركة فيه سواء دوركم كإعلام والحكومة كمؤسسات مجتمع مدني وكأحزاب سياسية والتي يستوجب اظهار دورها، وبهذه المناسبة أود اعلامكم بأنه سيكون هناك خطة شاملة متكاملة خلال هذا العام يتعاون فيها الجميع، وهناك لجنة تم تشكيلها في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتجسيد المبادئ التي وضعها جلالة الملك من خلال ورقة نقاشه السادسة والتي تتحدث عن المواطنة وسادة القنانون والحوار والتسامح ونبذ الكراهية والتطرف، وستكون اللجنة بمشاركة العديد من الوزارات منها التربية والتعليم والشباب والاوقاف وغيرها من الوزارات ذات الاختصاص.
ونحن في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بدأنا في زيارات ميدانية للمحافظات وسنستمر في ذلك ضمن فريق عمل الوحدة الجديدة التي تم انشاؤها تحت مسمى " وحدة الوقاية من التطرف والارهاب " للحديث عن الوقاية من التطرف والارهاب وايضاً الفرق المختصة بموضوع اللامركزية حيث قامت كوادر الوزارة بزيارة كل من محافظة السلط واربد ومأدبا وهناك ترتيبات لزيارة كافة المحافظات حتى نصل لزيارة مئة بلدية منضمنها مناطق وادي عربة والجفر وليس فقط العاصمة عمان.
مدار الساعة : ذُكر مجلس أمانة القدس في كل من قانوني اللامركزية والبلديات فهل هناك نية لتنفيذ الانتخابات اللامركزية في القدس ؟
المعايطة : كل العالم يعلم مدى أهمية القدس ورعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها بالنسبة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم صاحب الوصاية على الحرم القدسي الشريف، تلك الوصاية التي أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية عليها، وهناك بندٌ واضح في اتفاقية وادي عربية ينص على ان الاراضي المقدسة في القدس هي تحت الوصاية الهاشمية.
واما بخصوص البند الذي تطرقت له في سؤالك فهو للتأكيد على ان القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ولن نقبل بغير ذلك، وتستطيع ان تجد الدور الاردني في كافة القرارات الدولية والأممية ذات العلاقة بالحرم القدسي الشريف وخاصة القرارات الاخيرة التي اثبتت اسلامية المقدسات ومسيحيتها وانه لا وجود لأي ديانة اخرى فيها، ناهيك عن قرار عدم قانونية المستوطنات ومنع بنائها، وكان الجهد الاردني والدور الهاشمي المتمثل بضغط جلالة الملك المعظم لإستصدار هذه القرارات الدولية او المشاركة فيها ما هو إلا للتأكيد على دور المملكة الاردنية الهاشمية في الوصاية الهاشمية برعاية المقدسات الدينية في القدس وهذا موقف يجب ان يبقى.
فنحن نذكر أمانة القدس ضمن قوانينا لدسترة وشرعية الدور الأردني الهاشمي هناك وتأكيداً لرعاية الاراضي المقدسة فيها إلاَّ أنه لا انتخابات لللامركزية في القدس بسبب وجود الاحتلال الاسرائيلي.
