مدار الساعة - اتهم اعضاء في اللجنة المالية النيابية الحكومة بالتغاضي عن "متنفذين" يمكلون تطبيقات نقل الركاب عبر الهاتف الذكي.
جاء ذلك مناقشات اللجنة المالية النابية، الأربعاء، موازنة وزارة النقل والدوائر التابعة لها.
وقال وزير النقل عماد مجاهد، إن وزارته أعطت مهلة ٦ أشهر ل٢٥ شركة تقدمت للترخيص للعمل بنقل الركاب ضمن التطبيقات الذكية، وسمحت لهم بالعمل من خلال السيارات العمومية فقط.
وأوضح الوزير أن شركات "أوبر وكريم" مرخصة في كثير من دول العالم، ولرغبة بالاستفادة من التكنولوجيا في قطاع النقل، تم مخاطبة الشركات لفتح مكاتب بدلا من الموظفين المستقلين الذي كانوا يعملون معها والتقدم بترخيص، بحسب رؤيا.
وانتقد النواب لجوء الحكومة الى محاسبة العاملين على مركباتهم الخصوصية تحت مظلة هذه التطبيقات وعدم محاسبة الشركات.
