مدار الساعة - نهار ابو الليل - توقفت مصادر ومراقبون عند الشكوى التي قدمها حزب جبهة العمل الإسلامي مؤخراً لرئاسة الوزراء حول قيام الحكام الإداريين بطلب رؤساء فرع الحزب والتنبيه عليهم بالالتزام بقانون الأحزاب الأردنية.
التنبيه هنا، وفق مصادر قريبة من الحزب، تقف خلفه مخالفة هؤلاء الرؤساء لقانون الاحزب واتاحتهم مقرات الحزب لعقد لقاءات تنظيمية سرية لأشخاص انشقوا عن جماعة الاخوان المسلمين المرخصة، وهذا بحد ذاته وفق المراقبين، يعتبر مخالفة تستوجب المساءلة من قبل وزارة الداخلية بصفتها الرقابية على مقرات الاحزاب ونشاطها.
وطالع مراقبون نص الشكوى التي تقدم بها الحزب لرئيس الوزراء، مؤكدين أن ما ورد في الشكوى هو تشويه للحقائق وإظهار الحزب بأنه مستهدف الامر الذي يسيء للتنمية السياسية في البلاد.
وقالوا إن حقيقة الأمر عكس ذلك، حيث قام الحزب بتسخير كافة امكاناته لصالح جماعة الاخوان المسلمين غير المرخصة والمتمثلة بالسماح لأعضاء الجماعة بممارسة نشاطاتهم واجتماعاتهم في مقرات الحزب وفروعه، وعليه كان بامكان الدولة ومؤسساتها اتخاذ إجراءات رادعة بحق الحزب الا انه وتماشيا مع سياسة الدولة وخططها في عملية التنمية السياسية لجأت لاتخاذ ابسط الاجراءات القانونية ضد الحزب من خلال طلب رؤساء فروع الحزب والتنبيه عليهم فقط.
مصادر رسمية قالت إن اكتفاء الحكومة بدعوة بعض رؤساء فروع الحزب لغايات التنبيه والاكتفاء به يأتي في إطار خطط الحكومة في عملية التنمية السياسية وليس استهداف حزب جماعة العمل الاسلامي كما يدعي.
