مدار الساعة - أوضحت وزارة الصحة، التعديلات التي تم ادخالها الى نظام اللجان الطبية، الذي تم تسميته "نظام التقارير واللجان الطبية، وبينت ضوابط والية اعتماد التقارير الطبية القضائية الصادرة عن مستشفيات المملكة وتنظيم المسألة الحيوية من جوانبها كافة.
وقالت الوزارة الاثنين، ان قرارها بتحويل مستشفى خاص الى الادعاء العام للنظر بقضية اصدار تقرير قضائي مخالف للتعليمات، جاء بموجب نظام التقارير الطبية القضائية الذي صدر في تموز الماضي في اطار حرص الحكومة على وضع الية لتنظيم التقارير الطبية القضائية بما يكفل العدالة والحفاظ على حقوق المتقاضين واستجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي .
واشارت، الى ان النظام والنماذج عممت على الجهات المعنية كوزارة العدل والداخلية ومديرية الامن العام والخدمات الطبية الملكية والمجلس القضائي وجمعية المستشفيات الخاصة والمستشفيات الجامعية ومديرية المركز الوطني للطب الشرعي ومديريات الصحة والمستشفيات التابعة للوزارة للالتزام بمضمونها.
وبموجب التعديلات فانه لا يجوز اصدار التقارير الطبية القضائية الاولية والقطعية الا بحضور المصاب الى الطبيب في المستشفى والتثبت من هويته وتدوين بياناته واثبات المشاهدة الحسية من طبيب المستشفى وبيان الاجراءات التي تمت عند التشخيص وتدوينها ووصف الاصابات وتحديد مواقعها في الجسم، لافتة الى ان التقرير يصدر من قبل ثلاثة اطباء منهم طبيب الاسعاف والطوارئ واختصاصي او مقيم من ذوي الاختصاص في مجال الاصابة المتعلقة بتخصصه، ويصادق عليه رئيس القسم او الطبيب المناوب، وينظم التقرير على اربع نسخ للمصاب والجهة التي طلبت الفحص، ونسخة الى المركز الوطني للطب الشرعي او الى المركز او القسم التابع له في المحافظات او الالوية، للتدقيق كما تحفظ نسخة في الملف واعداد سجل خاص للتقارير القضائية.
واكدت الوزارة، انه يتم طلب الطبيب الشرعي للكشف على المصابين وتقييم حالتهم الصحية، بطلب من المدعي العام في حالات الاصابة بـ (الأعيرة النارية والطعن والاعتداءات الجنسية والاصابات الرضية)، التي تكون في الحالة العامة للمصاب متوسطة او خطيرة واصابات الوجه الناتجة عن ادوات حادة وحالات التسمم بشبهة جنائية والحروق التي تزيد نسبتها عن ٢٠ بالمائة والاصابات التي يشتبه بانها مفتعلة.
واشارت، الى استحداث وحدة ادارية تابعة لمديرية الشؤون القانونية في الوزارة تعنى بالتقارير الطبية القضائية ومتابعتها، وان اعطاء اي تقرير طبي قضائي دون اتباع الاجراءات او بتشخيص مخالف لحالة المصاب أو الهدف منه التحايل لكسب مصلحة غير مشروعة يعرض مصدره والمصادق عليه للمساءلة.
من جانبه، اكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، رفض الجمعية لأية ممارسات خاطئة تتعلق بالتقارير الطبية القضائية، باعتبارها تتسبب في ضياع الحقوق بين المواطنين.
وقال الحموري، ان ما حدث في المستشفى الخاص، هو ان طبيب الطوارئ رفض إدخال الأطراف المتورطة في المشاجرة، وكتب بتقريره بأن حالتهم جيدة ولا يستحقون الإدخال للمستشفى، إلا أن المعنيين أصرّوا على استشارة أخصائي عظام (من خارج المستشفى) والذي قام بكتابة تقرير قضائي مُغايِـر لما كتبه طبيب الطوارئ، لافتا الى ان القضاء سيبين مسؤولية كل طرف بالقضية عقب التحقيق.
واضاف، ان الجمعية قامت وفور صدور النظام الجديد، بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القضائي الاردني شارك فيها اضافة الى مدعي عام عمان، مدير الدائرة القانونية في وزارة الصحة، ورئيس المركز الوطني للطب الشرعي، اضافة الى اكثر من ٩٠ مشاركا من المستشفيات الخاصة، لافتا الى ان المجلس القضائي نظم ورش عمل بهذا الخصوص للعاملين بالمستشفيات الحكومية والخاصة في المعهد القضائي.
