مدار الساعة – دعا المتحدثون في الحفل الذي نظمته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاحد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الى محاربة هذه الآفة باعتبارها ظاهرة تهدد تنمية الدولة وتفسد اخلاق المجتمع.
وقال راعي الحفل رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان محاربة هذه الآفة تهدف الى بناء القدرات البشرية ومقدرات الوطن وذلك من خلال زيادة الوعي بمخاطرها، وللبحث عن افضل الحلول لمعالجتها، وايجاد التشريعات اللازمة ، وهي مشكلة غير اخلاقية وغيرقانونية، وتحمل اوجها متعددة، وهي موجودة في مختلف الدول المتقدمة والنامية..
واضاف ان الاردن وترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، يقوم بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، لتحقيق مجتمع العدالة، والشفافية، وتكريس قيم المساءلة والنزاهة، وتعزيز سلطة القانون، فان محاربة الفساد، بصوره، واشكاله المتعددة..
ولتعزيز منظومة النزاهة والحاكمية الرشيدة، في الاردن فقد شكل جلالته اللجنة الملكية بهدف وضع ميثاق للنزاهة الوطنية، كما تم تشكيل لجنة ملكية اخرى، لتقييم العمل، ومتابعة الإنجاز، فيما يخص الخطة التنفيذية كما اقرت مختلف التشريعات، التي من شأنها، تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، ومحاربة الفساد بقوة
.واكد الفايز ان الفساد في الاردن ليس بالشكل وبالحجم الذي يجري الحديث عنه واغلبه انطباعي، وليس حقيقيا، كثير من قضايا الفساد، التي تحدث عنها البعض، وخاصة مع بداية، ما سمى" بالربيع العربي ".واصفاً اياه بـ "الرماد العربي" حيث اغتيلت شخصيات وطنية، مشهود لها بالنزاهة ونظافة اليد، وتمت الاساءة للعديد من مؤسساتنا الوطنية، ما اعاق فرص الاستثمار واخاف اصحابه.
وقال عن الواسطة والمحسوبية "علينا ان نعترف اولا ، بأنها مشكلة مرتبطة بثقافتنا، واصبحت واقعا من الصعب تغيره بسهولة ، فقد تعود مجتمعنا عليها ، ففي حين ، يكون الشخص او طالب العمل ، يحمل المؤهلات والخبرات اللازمة لسوق العمل ، الا انك تجده يبحث عن الواسطة ، قبل التقدم للوظيفة ، هذا الواقع تحتاج معالجته ، الى تغيير الذهنية والعقلية، على ان يرافق ذلك ، التطبيق الحقيقي لمبدأ تكافؤ الفرص.
وعرض العلاف المبادىء التي يمثلها ميثاق النزاهة الوطنية وهي سيادة القانون والحاكمية الرشيدة والشفافية في اعمال الادارة العامة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمساءلة والمحاسبة .
وقال ان التضييق على الفساد ومراقبة المواقع المولدة للمال العام الاكثر عرضة للفساد وقرارات استخدامه وتوظيفه للاغراض الوطنية انجع السبل للحد من هذه الافة لافتا الى ان الاستراتيجية الوطنية تركز في اطار انفاذ القانون في بناء القدرات البشرية والفنية والتقنية وتطوير البنية التحتية والمساعدة القانونية المتبادلة كما تتضمن محوراً لمراجعة التشريعات الوطنية وتطويرها .
واشار المستشار في برنامج الامم المتحدة الانمائي ريتشارد الى ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 2025 وضعت اجندة للتنمية المستدامة السبع عشرة وانها خطة عمل للناس على الارض لافتاً الى اهمية سيادة القانون في محاربة الفساد .
واكد مشاركة برنامج الامم المتحدة للتدابير التي يقوم بها الاردن والدعم المباشر والمشورة الفنية للهيئة .
واكد رئيس هيئة المديرين في رشيد ، اسامة العزام على الشراكة مع الهيئة والمؤسسات الوظنية والمنظمات الدولية لمواجهة الفساد حيث يعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات وتوفير التمكين وبرامج بناء القدرات.
كما عرض العزام المشاريع التي نفذها رشيد منها دور المرأة القيادية في نشر قيم النزاهة واعداد التقارير الموازية الخاصة بالتزام الاردن باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
