مدار الساعة- ثمنت كتلة العدالة النيابية الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي، مشيدة في الوقت نفسه التوجيهات الملكية للحكومة بعدم رفع الأسعار والضرائب على كاهل المواطن.
وطالبت، خلال اجتماع عقدته بدار مجلس النواب الأحد برئاسة النائب مجحم الصقور وحضور أعضائها، الحكومة بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة من خلال خطط وبرامج واقعية مدروسة بعيدة عن جيب المواطن.
وقال الصقور إن الكتلة توافقت على عدد من القرارات التي تمس عملها، من أبرزها: وضع خطة عمل تجاه العديد من الملفات التي تهم المجتمع الأردني، والاتفاق على أن يكون للكتلة كلمة واحدة في الرد على خطاب مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لسنة 2017.
وأشار إلى أن خطاب الكتلة فيما يتعلق بـ"الموازنة" سيكون شاملاً يتضمن تصورات ووجهات نظر أعضاء "العدالة النيابية" الكتلة تجاه مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
