أخبار الأردن اقتصاديات خليجيات دوليات مغاربيات برلمانيات جامعات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

محمود: قرار الإدارة الأمريكية يفتح الباب واسعاً للاقتصاد السوداني ليندمج في الاقتصاد العالمي

مدار الساعة,أخبار اقتصادية,وزير المالية,الاتحاد الأوروبي,وزارة الخارجية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

وبحسب دراسة سودانية للآثار المباشرة وغير المباشرة لرفع العقوبات الاقتصادية:

▫سيتم الإفراج عن الأرصدة المجمدة بواسطة مكتب ال OFAC وهذا يعتمد على الأرصدة الفعلية المجمدة وسيحسن موقف النقد الأجنبي

▫تتحسن حصيلة الصادرات لإمكانية وصول المنتجات السودانية إلى أسواق أمريكية وغيرها كانت مغلقة أما بسبب منع التعامل مع الشركات الأمريكية أو صعوبة الوصول إلى أسواق أخرى لإيقاف التحويلات عبر شبكة المراسلين الأجانب.

▫ستزداد المنح الخارجية.

▫تزداد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر سواء من الولايات المتحدة أو دول أخرى لا تجد صعوبة في التعامل مع السودان مستقبلا.

▫ستقل تكلفة الاستيراد من الخارج ويصبح من السهولة إجراء التحولات عبر المراسلين في الدول المختلفة.

▫يصبح بإمكان العديد من الشركات السودانية طرح أسهمها في بورصة نيويورك أو البورصات العالمية بشكل عام للحصول على تمويل لتوسيع مشاريعها.

▫يمكن الحصول علي اعفاءات للديون الخارجية.

▫ستتوجه الكثير من مؤسسات التمويل الدولية للدخول في أنشطة إنتاج النفط والذهب والتعدين و انشطه المشاريع الكبرى.

▫سيكون بإمكان السودانيين التحرك في الدول المختلفة بدون قيود كما كان في السابق في انتظار القرار الثانى الأهم وهو إزالة السودان من الدول الراعية للإرهاب بعد مراجعة الموقف.

▫ستنشط العديد من شركات الطيران وشركات الاتصالات والشركات المنقبة عن المعادن وربما شهدنا مرحلة جديدة في المدى المتوسط لدخول استثمارات ضخمة في قطاعات الزراعة والصناعة.

▫سيتم انتعاش السوق الداخلي.

▪بشكل عام كل هذه الآثار ستحسن موقف ميزان المدفوعات ولربما انخفض عجز الحساب الجارى البالغ حاليا 4.7 مليار إلى أقل من مليار بنهاية العام وهذا يعنى تحسن أداء سعر العملة الوطنية تدريجيا إلى درجة الوصول إلى الاستقرار الاقتصادى.

▪و في إطار الموازنة العامة للدولة ستتحول الدولة على موارد ضخمة ولن تلجأ للاستدانة من الجهاز المصرفى مما يعنى تخفيض معدلات التضخم أيضا.

▪دخول الشركات وتحسن مناخ الاستثمار يشجع الإنتاج المحلى ولربما شهدنا معدلات نمو اقتصادى مرتفعة نسبيا و كذلك تحسن في ال GDP في مقبل السنين على غرار تجربة بداية الألفية الجديدة التي كانت تعتمد علي البترول فقط.

▪بشكل عام يمكن القول بأن آثار رفع العقوبات الاقتصادية ستكون إيجابية وتشجع الحكومة والمعارضة للتوافق من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادى والسياسى

▪إلا أن الآثار بشكل دقيق وعبر المراحل المختلفة تحتاج لدراسة تفصيلية أعمق.

مدار الساعة ـ