مدار الساعة – كتب: محرر الشؤون السياسية – ما كانت زيارات ولقاءات جلالة الملك عبدالله الثاني، مع الأشقاء والأصدقاء من زعماء الدول في العالمين العربي والاسلامي والدول الأخرى ذات النفوذ الدولي وعلى رأسها أميركا الا لإنهاء مشكلة القضية الفلسطينية برمتها ليعم الأمن والسلام العالمي.
القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية في الشرق الأوسط ، لا يمكن ان توجد لها طريق في الحل ان لم تكن القدس على رأسها، باعتبارها جوهر السلام، ليس في المنطقة وحدها وانما في العالم اجمع، ونظراً لمكانتها الدينية ولما لها من أهمية المكان والزمان حيث على ثراها الطهور ازدهرت حضارات قبل ان تطوى عندما كثرت فيها النزاعات.
هذا تاريخ لا يمكن لأي كان تولى مسؤولية وامتلكت دولته قوة كما الحال في الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ان ينتزع من سجلاته مكانة ومكان القدس،حيث يثبت ترامب كل يوم انه يجهل التاريخ وانه فعلاً جاهل للسياسة، عندما يقدم على توقيع قرار ينحاز فيه الى دولة محتلة ويقدّم القدس على طبق من ذهب لتكون عاصمة لإسرائيل، وكأنه على موعد مع وعد بلفور.
لقد ظل وما يزال ارتباط القدس بالاردن "حبلاً سرياً" لا يمكن قطعه، شأنها شأن ارتباطها بأهل الديانات جمعاء، الذين منهم مليار مسلم حيث يرتبطون جميعاً ، معها بوجدانهم ومشاعرهم وحياتهم، رغم كل ما يجري في العالم من نزاعات وما تواجهه القدس من احتلال غاشم، ثبتته قوى عديدة وتؤكد عليه اليوم الولايات المتحدة الأميركية، ظناً منها، ان الاحتلال سيبقى، وان ارادة الشعوب العربية والاسلامية والشعوب الحرة لن تقوم لها قائمة بفعل ما تملكه اميركا من قوة عسكرية أعمت رئيسها عن بصيرة ان الشعوب لا تقهر.
لهذا الارتباط المقدّس، كان يواصل الملك عبدالله الثاني اللقاءات والزيارات، ولأنه ظل يستشعر اللحظة التي يمكن ان يستغلها قادة بني صهيون لأن يوقعوا بالشرك كل من يساعدهم على الاحتلال الذي ما انفكوا عن نصبه في كل مناسبة او لقاء يخدم اسرائيل، فكان قرار الرئيس الأميركي الذي فاجأ به العالم.
لقد استغل ترامب ومعه حكماء بني صهيون، حال التفكك العربي بعد ان اشغلوا انظمته ودوله وشعوبه في نزاعات ثبتت نتائجها انها تصب في مصلحة اسرائيل وأعداء الأمة، ليجيء هذا القرارالمرفوض عالمياً بمن فيه الشعب الأميركي ومحبو السلام والانسانية،ويضع العالم امام واقع لا يمكن ان يكون في صالح دولة او شعب ولن تستثنى منه اميركا واسرائيل.
امام هذا القرار المجحف والخطير،فإن المسؤولية الأولى تقع على الأنظمة العربية والاسلامية وشعوبها، مثلما هي المسؤولية التي تتحملها الدول اعضاء مجلس الأمن ، لتساند الملك في مسعاه وهو الذي حتى هذه الساعات يواصل مناشداته للوقوف في وجه هذا التهور السياسي،منذراً بأخطاره وارتداداته، في الوقت الذي على أميركا واسرائيل ان تتحملا مسؤولية ردة الفعل العالمي سياسياً واقتصادياً، وما سيتشكل من عنف وفوضى لن تكون حرائقهما على ارض القدس فحسب، وانما ستطال كل مكان ، لأن أبواب جهنم تكون قد فتحت.
