مدار الساعة - دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين الى مقاطعة شراء واستهلاك مادة البطاطا سواء المنتجة محليا او المستوردة بعد الارتفاعات الكبيرة التي طالت هذه المادة نتيجة عدد من العوامل أهمها تحقيق الارباح المالية الحالية على حساب قوت المواطنين وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
وبين الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الفترات الماضية شهدت تجاذبات ما بين المنتجين المحليين لمادة البطاطا والمستوردين لها ونتج عن ذلك وجود حالة غير صحية في التلاعب بالاسعار دفع ثمنها المستهلك جراء الارتفاعات الغير منطقية خصوصا أن هنالك وفرة في الانتاج المحلي وكذلك دخول كميات مستوردة والتي يتوجب أن يكون نتيجتها انخفاض على أسعار هذه المادة وبسعر معقول الا أن الجشع والإحتكار ومحاولة الاستفادة المادية من قبل التجار طغت على ارتفاع أسعارها بهذه الصورة.
وبين عبيدات أن الاسعار الحالية غير منطقية ولا يتقبلها عاقل وكان الاولى على الوزارات والمؤسسات المعنية ان تتدخل في وقت سابق وتضع حلا سريعا لتوفير هذه المادة الغذائية المهمة للمستهلك من خلال عدة اجراءات اقلها تحديد سقف سعري والزام كافة التجار وتحديداً المستوردين منهم يحقق الأهداف العادلة لطرفي المعادلة مع ملاحظة عدم السماح لبيع البطاطا الغير المقبولة صحيا باسعار منخفضة بنسبة بسيطة مقارنة مع السعر الحالي والدافع هنا هو استغلال حاجة الأسر لها.
وأكد عبيدات أن حماية المستهلك لم تصل لهذه المطالبة الا بعدما تم استنفاذ كافة الطرق والوسائل مع المعنيين وبما أن المستهلك هو الحلقة الاقوى وليس الاضعف كما يتصور البعض فاننا ندعو كافة المستهلكين الى مقاطعة مادة البطاطا ولمدة لا تقل عن شهر كمرحلة أولى للضغط على المتاجرين على حساب المواطن وسلعه الغذائية مذكرين بأن الحملة الماضية التي اطلقتها حماية المستهلك لمقاطعة البطاطا حققت أهدافها من خلال التفاعل الكبير من قبل المواطنين وتكدس هذا المنتج بكميات كبيرة لدى التجار لعدة شهور ومنها ما اصبح غير صالح للاستهلاك البشري وتم ضبطه مؤخرا واتلافه كما نشر بالصحف ووسائل التواصل الإجتماعي.
وطالب عبيدات الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات العملية اللازمة لوقف هذا التلاعب التجاري بالسلع الغذائية متوازية مع اعلان حماية المستهلك لمقاطعة هذه المادة للوصول الى سعر عادل لطرفي المعادلة التبادلية.
أخيراً، تطالب حماية المستهلك وزارة الزراعة بفتح باب الاستيراد لهذه المادة الغذائية الحيوية وذلك بهدف مكافحة الاحتكار لهذه المادة من جهة وحصول الأسر الأردنية عليها بسهولة وبأسعار عادلة من جهة أخرى.
