مدار الساعة- أشار تقرير صادر عن مركز تمكين للدعم والمساندة، الأحد، إلى أن الظروف القاسية التي تعانيها المرأة السورية أجبرتها على اللجوء إلى الأردن؛ إلى جانب وفقدان أحد أفراد الأسرة، مما دفعها للالتحاق في سوق العمل الأردني لتكون المعيل الأول لعائلتها، رغم ظروف العمل غير اللائقة، التي قد ترتقي في غالبية الأحيان إلى العمل الجبري.
وتشير دراسات نفذها المركز إلى أن 28% من العائلات السورية اللاجئة تقودها امرأة، منها 35% تعمل فيها ربة الأسرة غالبا في الأعمال المنزلية في منازل عائلات أردنية.
وبحسب تقارير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإن أكثر من 145 ألف امرأة سورية في بلدان اللجوء يدرن أمور بيوتهن .
وفي ظل ظروف اللجوء تتعرض المرأة السورية الباحثة عن العمل في السوق الأردني لما تتعرض لها مثيلاتها الأردنيات من انتهاكات، إلا أنّ ظروف لجوئها واستغلال حاجتها للعمل يزيد من حالات الإساءة، وتتمثل الانتهاكات بعدم دفع الأجور، أو الطرد من العمل بعد عدة أيام دون دفع الأجر، وفي القليل من الحالات يتعرضن للتحرش من قبل رب العمل.
وأجرى المركز مقابلات مع 150 عاملة سورية يعملن في قطاعي الغزل والنسيج والخدمات، وقلن إنهن لجأن إلى قطاع العمل غير النظامي في مهن بسيطة من أجل تخطي التصاريح النظامية وما يستتبعه ذلك من رسوم مالية مكلفة وجوازات سفر سارية المفعول.
وقال عدد منهن إن حاجتهن للعمل في ضوء عدم كفاية المساعدات المقدمة لهن ولأسرهن لاستمرار معيشتهم، وتتقاضى العاملات التي جرى مقابلتهن ما بين 100 إلى 300 ديناراً أردنياً، مقابل عملهم لساعات طويلة، دون إعطائهن مقابل مادي عن عملهن الإضافي، أو شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، أو حتى توفير أي حق من الحقوق العمالية بحجة توفير مكان عمل لهن، إضافة أن هنالك عاملات يعملن بأجر يعتمد على النسبة حيث يحصلن على أجورهن وفقا لما يقمن ببيعه من ملابس قمن بخياطتها أو من خلال بيعهن للمخللات والأطعمة الشعبية التي يصنعنها بأنفسهن.
وحول ساعات العمل فإن 59% من أفراد العينة يعملن ما بين 12 – 15 ساعة يومياً دون الحصول على بدل إضافي مخالفين بذلك نص المادة (59) من قانون العمل الأردني.
فيما أكد 70% من أفراد العينة أنهم لا يحصلون على اجازات أي كان نوعها سنوية أو مرضية أو رسمية.
وأفادت 25% من أفراد العينة أنهن تعرضن للتهديد بالفصل من العمل أو الخصم من الأجور في حال مطالبتهن بحقوقهن العمالية، أو في حال رفضهن قرارا يعتبر مخالفة لحقن، فيما أفادت ما نسبته 75% منهن بأنهن لم يتعرضن لأي نوع من أنواع التهديد المباشر، إلا أنهن قد يتعرضن لتهديدات غير مباشرة.
وأشار التقرير إلى غياب مستوى تطبيق شروط ومعايير الصحة والسلامة المهنية رغم خطورة وحساسية المهام التي يقمن فيها العاملات، حيث أن 100% العاملات أكدن عدم وجود معايير الصحة والسلامة المهنية في أمكان عملهن.
