تمكين: وزارة العمل تخالف الاتفاقيات الدولية

مدار الساعة- فيما أصدر وزير العمل علي غزاوي تعميما "بمنع العامل الوافد من تجديد تصريح عمله، في حال عدم رغبته بالاستمرار لدى صاحب العمل قبل انتهاء تصريح العمل"، انتقد مركز تمكين للدعم والمساندة ذلك، معتبرا أنه "يتناقض مع الاتفاقيات الدولية".

ويشمل التعميم أيضا، "منع العامل الوافد من تجديد تصريحه لدى صاحب عمل آخر، وتسفيره، بالتنسيق مع صاحب العمل ومديرية الإقامة والحدود".

كما ينص على أنه "في حال انتهاء تصريح العمل وعدم رغبة الطرفين بالتجديد، فلا يتم تجديد تصريح العمل لدى صاحب عمل آخر، ويتم تسفير العامل بالتنسيق مع صاحب العمل، ومديرية الإقامة والحدود، وفي حال موافقة صاحب العمل على انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر، فيتوجب حصول العامل على براءة ذمة من صاحب العمل".

بدوره، قال "تمكين"، إن ذلك التعميم "يعزز مفهوم العمل الجبري ويناقض الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن وأصبحت ملزمة له، كما أنه يخالف الاتفاقيات الثنائية بين الأردن ودول الأصل للعمال، حيث عزز مفهوم الكفالة سيئ الذكر".

واعتبر، في بيان، أن التعميم "انتهاكاً صريحاً للحق في العمل واختياره، ويعزز العمل الجبري، رغم أن التجارب السابقة أثبتت أن بعض أصحاب العمل يبتزون العمال باسم براءة الذمة".

وأضاف إن "الإبعاد بهذه الطريقة دون مخالفة تذكر ودون إعطاء العامل الفرصة للتقاضي، هو تعسف في استخدام السلطة، خاصة أن رفض العامل للعمل قد يكون بسبب تعرضه لانتهاكات متعددة، مثل حرمانه من الأجور أو تأخيرها، أو حجز وثائقه، وحرمانه من الإجازات، وحجز حريته، إضافة إلى انتهاكات أخرى".

وأكد "تمكين" عدم جواز "معاقبة العمال المهاجرين، وتحميلهم مسؤولية ما قد يتعرضون له من انتهاكات، أو عدم رغبة صاحب العمل باستمرار العامل في عمله، أو عدم رغبة العامل باستمرار العمل مع صاحب العمل ذاته"، داعيا إلى ضرورة إلغاء هذا التعميم.

وأكد أن مثل هذا التعميم "يعود بالأردن خطوات إلى الوراء، بعد أن كان قد تقدم في المحافل الدولية، وهناك عدة طرق لتنظيم سوق العمل تبدأ بدراسة السوق، كما أن تصويب أوضاع العمال بطريقة مدروسة تدر أموالا على الخزينة".

وأضاف إن "أبناء الأردن يعملون في الخارج، وهم عمال مهاجرون في دول أخرى، ونحن لا نرتضي أن يفعل بهم مثلما نفعل نحن بالعمال المهاجرين في الأردن".الغد