مدار الساعة - يودع الأردنيون عام 2017 الذي كان صعبا على مستويات المعيشة، برفع أسعار عديد السلع والخدمات الأساسية، ويستقبلون عاما يبدو أنه يحمل ارتفاعات جديدة في الأسعار.
قرارات من المرتقب أن تقرها الحكومة مع حلول العام القادم، ستطال الواقع المعيشي في الأردن، لا سيما وأنها ستركز على رفع الدعم للسلع والخدمات وتوسيع القواعد الضريبة، وتوجيه الدعم النقدي مباشرة لمستحقيه.
اقتصاديون قالوا إن العام 2018 لن يقل صعوبة عن العام الحالي على ضوء ما ورد في مشروع الموازنة الجديدة، وقد يزيد الاعباء على الأردنيين، محذرين من التبعات الاجتماعية التي قد تلحق بهذه القرارات.
موازنة العام المقبل تضمنت بندا جديدا تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي (الدعم النقدي لمستحقيه) بقيمة 171 مليون دينار (241 مليون دولار).
الدعم النقدي سيوجه لجميع الأسر الأردنية، التي يقل دخلها عن 12 ألف دينار سنويا (16.9 ألف دولار)، وستة آلاف دينار (8.5 آلاف دولار) بالنسبة للفرد، على ألا تمتلك أي من الأسر سيارتين خصوصي أو أكثر، أو عقارات تزيد قيمتها عن 300 ألف دينار (423 ألف دولار).
ورفعت الحكومة الرسوم المقطوعة على المحروقات اعتبارا من فبراير/شباط الماضي، على كل لتر بنزين (90 أوكتان) مقدارها 3 قروش (4.2 سنتات)، أضافت لها لاحقا قرشين اثنين (2.8 سنت)، و7 قروش (10 سنتات) على كل لتر بنزين (95 أوكتان).
ويتوقع أن يقابل البند الجديد، رفع الدعم عن عديد السلع الأساسية أهمها الخبز، ورفع أسعار السلع وزيادة جديدة في الضرائب على المحروقات.
ظروف صعبة
الخبير الاقتصادي زيان زوانة، قال "إن العام المقبل سيكون امتدادا لظروف اقتصادية صعبة ما تزال تؤثر على الأردن منذ سنوات، وأن المواطن سيكون المتأثر من تلك القرارات".
وبين زوانة أن "الحالة الخليجية في الوقت الراهن، تؤشر إلى تراجع في المنح والمساعدات المقدمة للأردن.
وزاد: "هذا الأمر ظهر في مشروع موازنة العام القادم، التي أظهرت فجوة تمويلية تسعى الحكومة إلى تغطيتها من إيرادات محلية بزيادات في الأسعار ورفع الضرائب".
وتتوقع الحكومة الأردنية في مشروع موازنتها نمو الناتج المحلي بنسبة 2.5 بالمائة للعام المقبل 2018 و2.7 بالمائة و2.9 بالمائة للعامين التاليين.
بينما سينخفض معدل التضخم إلى 1.5 بالمائة العام 2018 و2.5 بالمائة لعامي 2019 و2020 من مستواه الحالي البالغ حوالي 3.3 بالمائة.
وأقرت الحكومة الأردنية، الشهر الماضي، موازنة المملكة للعام المقبل 2018، بعجز قبل التمويل يقدر بنحو 1.243 مليار دينار (1.752 مليار دولار)، بنسبة 4.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
أعباء جديدة
من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن" المواطن سيدفع تبعات ما تسميه الحكومة الاعتماد على الذات نتيجة تحميله أعباء جديدة ألمحت إليها الحكومة".
وحذر عايش من أن "القرارات الاقتصادية إن لم تكن محسوبة، سيكون لها تبعات اجتماعية لا تقتصر على المواطنين، بل ستمتد للوافدين والمقيمين.
ويقدر عدد السكان في الأردن نحو 9.5 ملايين نسمة حتى نهاية 2015، منهم أكثر من ثلاثة ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
محدودية الرواتب
طارق محمود (موظف قطاع خاص وأب لطفلين)، قال إنه "يحسب في مخيلته كل يوم ما ستؤول إليه أوضاعه المالية بعد خطط الحكومة للمرحلة المقبلة في ظل راتب محدود بات في تناقص مستمر".
مخاوف "طارق" امتدت إلى تأثير تلك القرارات على أصحاب العمل في الأردن، من خلال تخفيض نفقاتهم والاستغناء عن الأيدي العاملة والموظفين، الأمر الذي يجعله عرضة لترك وظيفته في أي يوم وعلى نحو مفاجيء.
دخل متواضع
إبراهيم سيد (مصري مقيم في الأردن)، يقول إنه "قدم منذ نحو 5 سنوات ويعمل مع أقرباء له في حراسة العمارات وتنظيف السيارات، وهي مهنة وإن كان دخلها متواضعا إلا انه يعيله وأسرته في مصر".
ويضيف سيد أن زيادات الأسعار وحرمانه وزملاؤه من الدعم كونهم غير أردنيين، سيقلل من جدوى عملهم في وقت تشهد فيه بلادهم أيضا غلاء وتضخما كبيرا.
متطلبات معيشية
أم حسن (سورية الجنسية تقيم مع أبنائها في منزل مستأجر بعمان)، تقول إنها "أساسا تواجه صعوبة في الوفاء بالمتطلبات المعيشية إضافة إلى نفقات المدارس الخاصة التي يدرس فيها ولديها".
وأشارت إلى أن أية ارتفاعات جديدة في الأسعار ستضعها في دوامة الوفاء بالمتطلبات في ظل محدودية الدعم المقدم لها في وقت يحمل فيه زوجها بوظيفة بأجر محدود دون أي بدلات أو عمولات.
(الاناضول)
