مدار الاعة - رصد - أكّد د. نوفان العجارمة، رئيس ديوان التشريع والرأي، أن عدم الموافقة على مشروع قانون الموازنه: لا يعني حجب الثقة عن الحكومة بل هو عدم الموافقة على الخطة السنوية للحكومة (لسنة ٢٠١٨).
كما أضاف العجارمة "ولا يوجد الزام دستوري او حتى عرف يلزمها الاستقالة.. و اذا رفص المشروع من مجلس النواب يرفع لمجلس الأعيان.. وإذا رفض من المجلسين تتقدم الحكومة بمشروع قانون موازنة جديد ..!!".
