مدار الساعة - وقع نواب مذكرة تتضمن ربط مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بعدول الحكومة عن قراراتها المتعلقة برفع أسعار الكهرباء ومادة الكاز.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة هيثم زيادين، تم فيه بحث قرارات الحكومة المتعلقة برفع سعر التعرفة الكهربائية 4 فلسات للكيلوواط في الساعة، بالإضافة إلى رفع أسعار المشتقات النفطية.
وأعرب النواب، في الاجتماع الذي حضره عدد كبير من النواب ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبد الفتاح الدرادكة، عن رفضهم الشديد لهذه القرارت نظراً لانعكاساتها السلبية على معيشة المواطنين.
وقال زيادين ان قطاع الطاقة هام جداً ويشكل عصب الحياة، ما يتطلب النهوض به من خلال عمل تشاركي واستراتيجيات حصيفة بعيدة عن جيب المواطن، داعيا الى ضرورة ترجمة الرؤى الملكية السامية بـ"حماية الطبقتين الوسطى والفقيرة".
وانتقد النواب "غياب وزير المالية عمر ملحس عن الاجتماع الهام، والذي يمس حياة المواطن بشكل مباشر على الرغم من توجيه دعوة مسبقة له"، قائلين إن هذا الامر يتنافى مع مبدأ التشاركية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال النواب ان اتخاذ هذه القرارت في هذا الوقت الحرج يشكل استفزازاً لمجلس النواب والمواطنين، داعين الى تأجيل هذه القرارات كونها ستؤثر على الامن المجتمعي وتزيد من معاناة المواطنين.
كما دعوا الحكومة الى اطلاعهم على آلية تسعير المشتقات النفطية، وضرورة إنشاء "صندوق التحوط" لمعالجة الفروقات بما يعوض الارتفاعات كي لا يشعر المواطن بها.
ووجه النواب العديد من الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بالتسعيرة النفطية والمخزون الاستراتيجي وفرض الضرائب، مستهجنين عدم انخفاض اسعار السلع والخدمات في حال انخفاض السعر العالمي، مؤكدين ضرورة وجود توعية اعلامية لطرفي المعادلة بهذا الشأن.
من جهته، اكد الخرابشة استعداد الحكومة للتشارك مع اللجنة واطلاعها على التفاصيل المتعلقة بآلية تسعير المشتقات النفطية.
بدوره، استعرض الحياري مبررات اتخاذ القرار، قائلاً ان معدل أسعار نفط خام برنت سجل ارتفاعاً ملحوظاً متجاوزا المعدل التأشيري الوارد في آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية.
من جانبه، عرض الدرادكة الظروف التي تمر بها "الكهرباء الوطنية" والضغوطات والخسائر التي تعرضت لها والفرق بين المشتريات والمبيعات فضلاً عن الاستهلاكات والاشتراكات والنظام الكهربائي، مشيراً الى ان اسعار النفط ارتفعت اخر ثلاثة شهور من 55 دولارا اميركيا الى 59 دولار ما دفعنا لرفع 4 فلسات على الكيلو واط.
