مدار الساعة - تفاقمت ظاهرة المتاجرة غير المشروعة بالأعلاف المدعومة والأدوية البيطرية المخصصة لمربي الثروة الحيوانية في الأردن، بسبب حيازات وهمية يحصل بموجبها كثير من تجار السوق السوداء على بطاقات يسطون عبرها على دعم يقدر بعشرات ملايين الدولارات سنويا، ومن ثم إعادة بيعه بأسعار السوق الحر.
ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة السوق السوداء للأعلاف والتدقيق في حيازات المواطنين الناشطين في قطاع الثروة الحيوانية اللاحمة كالأغنام والأبقار والإبل، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية : "يوميا ترد لنا في الوزارة شكاوى كثيرة بسبب تفشي السوق السوداء لتجارة الأعلاف المدعومة".
وتدعم الحكومة الأعلاف المباعة لمربي الثروة الحيوانية بحوالي 56 مليون دولار سنويا، وستبقي عليها في موازنة العام المقبل، حيث انخفض الدعم بعد انخفاض الأسعار عالميا.
ويقول مراقبون إن الخلل الكبير في توزيع الأعلاف المدعومة للمزارعين الوهميين منذ عقود، اتضح جليا بعد نتائج تعداد الثروة الحيوانية الذي أجرته الحكومة قبل عدة سنوات وأظهر حينها أن عدد الأغنام الموجودة في الأردن يبلغ 8.5 ملايين رأس، رغم أن الواقع كان أقل من ذلك بكثير.
لكن تعدادا أُجري لاحقا، أظهر أن عدد الأغنام في الأردن يتراوح بين 3.5 ملايين و3.8 ملايين رأس، موزعة على مختلف مناطق البلاد، ما أكد وجود تجاوزات كبيرة، وسط اتهامات وجّهتها تقارير محلية، إلى وجود متنفذين يحققون عوائد غير مشروعة من خلال الحصول على الأعلاف بالسعر المدعوم ومن ثم المتاجرة بها في السوق السوداء.
وتبيع الحكومة طن الشعير لمربي الثروة الحيوانية بالسعر المدعوم بواقع 247 دولارا للطن، ومادة النخالة بـ109 دولارات تقريبا.
وقال مسؤول التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة، عماد الطراونة، إن الحكومة تصرف مخصصات مربي الثروة الحيوانية من مادتي الشعير والنخالة بناء على البطاقات المعطاة لهم من وزارة الزراعة، والتي يتم تحديدها بناء على عمليات تعداد تتم من حين لآخر.
وأضاف أن الحكومة تزوّد المزارعين بمستحقاتهم من مادة الشعير كاملة، لكن يحدث نقص أحيانا في مادة النخالة لقلة الكميات المنتجة من عمليات طحن القمح، وهي لا تكفي لسد احتياجات مربي الثروة الحيوانية، مشددا على أن تحديد أصحاب الحيازات الحقيقيين يساهم في توفير كميات الأعلاف للمزارعين الفعليين.
وقال مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران، إن الخلل في عمليات توزيع الأعلاف على المزارعين يؤثر على أصحاب الحيازات الحقيقيين من الثروة الحيوانية، من حيث نقص الكميات المخصصة لمواشيهم وعدم توفر بعض الأصناف، خاصة مادة النخالة التي تحتاجها الأغنام والأبقار والإبل بشكل مستمر. (العربي الجديد)
