اتحاد النقابات العمالية المستقلة يطالب بحكومة «من رجال دولة لا موظفين»

مدار الساعة - أصدر اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بياناً حول مشروع قانون موازنة 2018، جاء فيه:

يتابع اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بقلق شديد إصرار الحكومة على الاستمرار بنفس السياسات الاقتصادية التي لم يكن لها أي مردود إيجابي على الأزمة العامة التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة رغم تحذير الاتحاد وكافة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الحية في بلادنا وغرف التجارة والصناعة ونقابات أصحاب المهن من عقم هذه السياسات التي إتبعتها الحكومات المتعاقبة وأدخلتنا في نفق مظلم صار من الصعب الخروج منه إلا بتغيير هذا النهج والبدء في إصلاح حقيقي وعلى كافة الأصعدة أي سياسي وإقتصادي وإجتماعي والأخذ بكافة البدائل التي تم طرحها وخاصة عندما يتم رفع شعار الاعتماد على الذات..

اننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني سبق وحذرنا من تبني موازنة عام 2017 التي إعتمدت على الجباية حيث كانت نتائجها زيادة في المديونية وإرتفاع أرقام البطالة حيث وصلت لأرقام غير مسبوقة وتراجع النمو الاقتصادي وعدم توفير فرص عمل جديدة وإتساع مساحات الفقر وضعف القوة الشرائية وإغلاق العديد من المصانع وزيادة في الاحتقانات الاجتماعية وكذلك زيادة حالات الانتحار وإنتشار تجارة المخدرات والسلاح حيث شكلت هذه الأجواء مناخاً خصباً لنمو الأفكار المذهبية التكفيرية ، إن العودة لنفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية سيشكل عائقا كبيرا امام انتشال الاقتصاد الوطني من أزمته المتفاقمة ،لإعتمادها على زيادة العبء الضريبي والاقتراض لتغطية العجز المتنامي في الموازنة ، إن حرمان العمال والموظفين من أي زيادة في الأجور ومنذ سنوات عديدة للتخفيف من آثار زيادة العبء الضريبي يمثل مؤشراً خطيراً له إنعكاساته على جميع الأصعدة وخاصة على الأمن الإجتماعي..

إن قرارات الحكومة الأخيرة في زيادة أسعار المحروقات وأسعار الكهرباء ونحن ندخل فصل الشتاء وكذلك النية المبيتة لرفع الدعم عن رغيف الخبز ورفع ضريبة المبيعات للمواد الغذائية الأمر الذي يعني مسّ قوت المواطنين حيث سيدخلنا ذلك إضافة إلى ما نحن فيه بحالة اقتصادية اجتماعية سياسية معقدة، يثبت يوما بعد يوم ان التوقف عندها اصبح ضرورة حتمية لكل وطني غيور ومخلص، عبر الاعتراف بان الخيارات السياسية والاقتصادية التي رتبت هذه التحديات تحتاج الى المراجعة والتقييم وايجاد الحلول الجذرية، وانه بمرور الوقت تزداد صعوبة انجاز هكذا مهمة ،لهذا فاننا نحذر الحكومة من مغبة الإقدام على رفع أسعار الخبز وقوت المواطن لان سياسة تخفيض عجز الموازنة من خلال رفع الاسعار اثبتت فشلها ، وأننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نأمل من السادة النواب والأعيان عدم المساهمة مع الحكومة في إطلاق رصاصة الرحمة على الطبقة الوسطى والفقراء والمهمشين والذين يستدينون رغيف خبزهم من خلال ردهم لمشروع قانون موازنة 2018 والإنحياز للوطن لأن المحافظة على أمنه الإجتماعي هو أساس ديمومة أمننا وإستقرارنا الوطني والمطالبة بوجود حكومة تتألف من رجال دولة لا موظفين لا يرون أكثر من أرنبة أنوفهم من أجل البدء بتغير للنهج الذي أوصل البلاد لهذه الحالة.

دمتم ودام الوطن بالف خير.

وحمى الله اردننا من كل سوء.
2 / 12 / 2017

المهندس عزام الصمادي
رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني