مدار الساعة - كشفت مصادر سياسية أردنية بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي، تبدي مماطلة في تنفيذ مشروع ناقل البحرين العملاق، والذي يربط بين البحر الأحمر والبحر الميت.
وأرجعت المصادر ، المماطلة إلى أن "إسرائيل تستخدمها ورقه ضغط لإجبار الأردن على السماح بإعادة السفيرة الإسرائيلية عينات شلاين إلى عمان، والتنازل عن المطالبة بمحاكمة حارس السفارة الإسرائيلية الذي قتل أردنيين اثنين للاشتباه بهما قبل ثلاثة أشهر".
وأشارت إلى أن الأردن سيرسل خطاباً رسمياً إلى الحكومة الإسرائيلية حول المماطلة ولتبيان موقفها الرسمي من المشروع الذي يعتبر استراتيجياً للبلدين.
وأكدت المصادر أن الأردن لن يتنازل عن مطالبته بتقديم الحارس الإسرائيلي للمحاكمة وتغيير السفيرة الإسرائيلية شلاين، تحت أي ضغط، مشيرة إلى أن الأردن أدرج أيضاً مطالبة بنتائج التحقيق في قتل جنود إسرائيليين لقاضي أردني، وهو رائد زعيتر العام الماضي.
يشار إلى أن مشروع ناقل مياه البحر الأحمر – البحر الميت، تجري إدارته من قبل البنك الدولي لصالح الأطراف المستفيدة الثلاثة، الأردن وإسرائيل وفلسطين.
وأعلنت وزارة المياه والري الأردنية إلى أن تنفيذ مشروع "ناقل البحرين" سيبدأ في 2018.
وتشير النتائج الأولية لتقارير الشركات الاستشارية إلى أن المشروع مجد اقتصادي بشرط تمويل الجزء الذي لا يعود بمردود مالي، (حماية البحر الميت شامل الخط الناقل للمياه بين البحرين) والبالغ حوالي 4.5 بليون دولار من الجهات المانحة، حيث أن البحر الميت إرث عالمي تقع مسؤولية حمايته على المجتمع الدولي، ولا يمكن تحميله على كلفة تحلية المياه ونقلها للجهات المستفيدة.
وتبلغ كلفة المشروع حوالي 6 بليون دولار لإقامة منشآت للتحلية وتوليد الطاقة ونقل مياه التحلية إلى مراكز الاستخدام، يتم تمويلها من خلال القروض والمستثمرين والأطراف المستفيدة. (امارات 24)
