مدار الساعة - كشفت إحصائية رسمية أردنية ارتفاع ملحوظ في عدد حالات زواج سوريات قاصرات مقيمات في الأردن اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عاما، وقالت إنها بلغت 1059 حالة خلال النصف الأول من عام 2017.
وظهرت إحصائية صادرة عن دائرة قاضي القضاة الأردنية، أن عدد حالات زواج السوريات في الفئة العمرية أقل من 18 سنة قد بلغت 1059 حالة زواج خلال النصف الأول من عام 2017، بينما بلغت حالات زواج القُصّر من الذكور السوريين 44 حالة خلال ذات الفترة.
وتتفق الإحصائية مع تقرير صادر مؤخراً عن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) الأردنية، والذي أوضح أن مشكلة الزواج المبكر آخذة بالتصاعد، إذ بلغت نسبة الزواج المبكر بين اللاجئات السوريات في الأردن 35% من مجموع الزيجات التي كانت أحد أطرافها لاجئة سورية، وفقا لإحصائيات دائرة قاضي القضاة للعام الماضي مقارنة بـ18% للعام 2012، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا.
وفيما يخص حالات زواج الفتيات السوريات دون سن 18 فقد سجلت محافظة المفرق الأردنية أكبر نسبة إذ بلغت 299 حالة، تلتها العاصمة عمان 263 حالة ثم اربد 208 حالات وثم محافظة الزرقاء 171 حالة زواج لفتاة أقل من سن 18 سنة. مع العلم أن اجمالي حالات زواج الأردنيين من سوريات في كل المملكة والمسجلة لدى المحاكم الشرعية بلغت 706 حالات. يضاف إليها إجمالي حالات زواج غير الأردنيين من زوجات سوريات في النصف الأول من هذا العام والتي بلغت 2396 حالة زواج مسجلة لدى المحاكم الشرعية.
وحسب الأرقام؛ بالدرجة الأولى كان عدد السوريين المتزوجين من سوريات 2310 حالة، وبالدرجة الثانية تزوج 31 سعودي خلال النصف الأول من هذا العام من سوريات، وبالدرجة الثالثة تزوج 23 فلسطيني من سوريات. وتوزعت باقي الحالات بأرقام قليلة جداً بين جنسيات عربية وغربية أخرى.
وتقول الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون الأسرة الأردنية سلمى النمس، إن "العاصمة عمان ومحافظات المفرق وإربد والزرقاء تستضيف اللاجئين السوريين، بالتالي لا يستغرب ارتفاع أرقام الزواج فيها عموماً وليس فقط زواج القاصرات، لكنها أشارت إلى أن "ثمة أسر تعلم أن القاضي في محافظة ما أو مدينة ما لا يستخدم الاستثناء في تزويج القاصرات، فيتم قصد المحافظات والمدن التي يستخدم القاضي الشرعي فيها الاستثناء ويزوج القاصر".
وتنص المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 على أنه "يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة، إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها".
وترى ناشطات في حقوق المرأة أن الاستثناء الوارد في هذه المادة المتروك للقاضي يساهم في رفع نسب زواج القاصرات.
وتعلق النمس على ما سبق قائلة "إننا نتطلع على المدى البعيد لبناء ثقافة مجتمعية وقاعدة شعبية تدعم الغاء الاستثناء في هذا القانون".
اما على المدى القصير فقد تبنت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في الأردن موضوع "زواج القاصرات" كعنوان لحملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وعليه ستقام حملات توعية في كل مكان حتى في مخيمات اللاجئين السوريين للتوعية من مخاطر زواج القاصرات، علاوة على إقامة مائدة مستديرة بين الناشطات في حقوق المرأة والقضاة الشرعيين لضمان التضييق في استخدام الاستثناء في زواج القاصرات، وفق سبوتنيك.
وحملة الـ "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي تنطلق في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام تأتي استجابة لدعوات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، التي دعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف اليوم.
