مكاتب استقدام العاملين: قرار وزير العمل يحرم خزينة الدولة من 12 مليون دينار سنويا

مدار الساعة - قدرت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين، أن خزينة الدولة ستحرم من مبلغ 12 مليون دينار سنويا اعتبارا من العام المقبل، بسبب قرار وزير العمل علي الغزاوي، والذي رفع فيه رسوم تجديد تصريح عاملات المنازل من مبلغ 416 دينار الى 627 دينار.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم ، وصل "مدار الساعة" نسخة منه: يضاف على المبلغ الذي تم رفعه رسوم الاقامة والتأمين الصحي والفحوصات الطبية ، ليصبح كامل ما يتكبده المواطن 750 دينارا، أي بما يزيد عن 230 دينارا قبل إصدار القرار، وبالتالي فأن كلفة التصريح وفق القرار الجديد، تتجاوز قيمة الغرامات السنوية لكل عاملة والتي تبلغ 540 دينارا .

ووجه مجلس النقابة أمس كتابا الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، يوضح فيه خطورة وتبعيات هذا القرار، على عدة أصعدة من بينها حرمان خزينة الدولة من مبلغ 12 مليون دينار سنويا اعتبارا من العام المقبل 2018 ، ناهيك عن احتجاج سفارات عاملات المنازل ومنظمات حقوق الانسان، التي تعتبر ان امتناع المواطنين عن تجديد تصاريح العمل لخادمات المنازل يعتبر انتهاكا صارخا لحقوقهن، كون وجودهن بالأردن يصبح غير شرعي، ويفقدهن جميع حقوقهن القانونية والمالية، خاصة بعد أن أصبحن دون أي مظلة تأمين تحمي حقوقهن المالية في حالة الوفاة تحديدا أو الحوادث، أن هذا القرار سيشجع عاملات المنازل على الفرار والعمل بطريقة غير مشروعة على أراضي المملكة .

وكان مجلس النقابة عقد اجتماعا مساء أمس السبت، بعد أن اكتشف أن معظم المواطنين المستخدمين لعاملات المنازل ينون الامتناع عن تجديد تصاريح العمل لدى خادماتهم، بسبب ارتفاع كلفة رسوم التصريح بما يزيد عن 200 دينار سنويا، في وقت فأن رسوم غرامات الاقامة في حال عدم تجديد تصريح العمل، لا تتجاوز قيمتها 540 دينار سنويا.

وطالب مجلس النقابة في كتابه الموجه الى رئيس الوزراء الملقي، ضرورة لقاءه بحضور وزيرا الداخلية والعمل، لشرح معاناة هذا القطاع، ولوضع الملقي بصورة المشاكل والحلول المناسبة التي تنهي أزمة هذا القطاع الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين.

واعتبر نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام بالوكالة طارق النوتي ان وزير العمل الغزاوي باتخاذه هذا القرار، قد تنصل من الاتفاقية المبرمة بين النقابة ووزارة العمل، علما ان الاتفاقية التي وقعت في شهر أذار الماضي، تلزم وزارة العمل أشراك النقابة بكافة التشريعات والقرات التي تتخذها الوزارة بشأن قطاع العاملات في المنزال من غير الاردنيين.

وبحسب النوتي فأن الاتفاقية التي أبرمت مع الوزارة في شهر أذار الماضي، كانت مع الامين العام السابق فاروق الحديدي ممثلا عن الوزارة، وبناء على تكليف من الوزير الغزاوي، ونقيب أصحاب مكاتب الاستقدام خالد الحسينات ممثلا عن النقابة، موضحا النوتي ان الوزير الغزاوي وبعد اصداره القرار، يكون قد تنصل من الاتفاقية المبرمة مع النقابة، ما يؤكد انه لا يلتزم بالاتفاقيات التي يوقعها مع مؤسسات المجتمع المدني .