مدار الساعة - طالب حزب جبهة العمل الإسلامي رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي بوقف ما وصفه بـ"التجاوزات القانونية" التي تمارس بحق الحزب ومركزه القانوني والمضايقات الإدارية والأمنية التي تمارسها الجهات الرسمية بحق الحزب وقياداته وكوادره، رغم "دور الحزب كمؤسسة وطنية في المحافظة على السلم والأمن المجتمعيين".
وأشار الحزب في مذكرة وجهها الأمين العام للحزب محمد الزيود إلى رئيس الحكومة إلى ما جرى الأسبوع الماضي من طلب بعض الحكام الإداريين توقيع تعهدات خطية من بعض رؤساء فروع الحزب على ضرورة الالتزام بالقانون، ما اعتبره الحزب "تجاوزاً خطيراً ومستحدثاً ليس له أساس من القانون"، و دون مساءلة لمن كان سبباً في هذا التجاوز.
وحذر الزيود من مغبة "المساس واضح بالإرادة السياسية العليا للدولة الأردنية الآمرة بسيادة القانون"، وما يمثله ذلك من "تراجع التنمية السياسية، وعدم جدية الحكومات المتعاقبة بالتوجيه الملكي في إحداث تنمية سياسية وحزبية شاملة"، مضيفا" نشعر اليوم أن التضييق على الأحزاب، والحد من دورها الوطني، ومحاولة تهميشها، أدى إلى توجه بعض الأحزاب المعروفة لحل نفسها اختيارياً".
وطالب الزيود الحكومة اتخاذ القرار الحاسم والسريع بوقف كافة الخروقات والتجاوزات على القانون والحريات العامة والدستور الأردني، مشيراً إلى ما ورد في قانون الأحزاب الأردنية في مادته رقم ( 23 ) فقرة (أ) والتي تنص على : ( مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة لا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون).
كما أشار الزيود في المذكرة التي وجهت نسخة منها إلى كل من وزير الداخلية ووزير التنمية السياسية إلى تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، وما ورد فيه من ملاحظات وتجاوزات وتدخل للحكومة وأجهزتها، في مؤسسات المجتمع المدني والتضييق عليها، معتبراً ان ما جرى مؤخراً من تجاوزات لبعض الحكام الإداريين بحق الحزب وقياداته في الميدان،" يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون الحزب".
كما أكد الزيود على الدور الوطني للحزب وسعيه للمشاركة في المجهود الوطني العام وبما يخدم المصالح الوطنية العليا بكل ما يملك من جهود وطاقات وإمكانيات منذ أن تأسس في عام 1992 وحتى اليوم ويدفع بكوادره وخططه التنموية في كل مجالات الخدمة العامة .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ,,
الموضوع : التجاوزات القانونية
لا يخفى على دولتكم بأن حزب جبهة العمل الإسلامي يسعى جاهداً للمشاركة في المجهود الوطني العام وبما يخدم المصالح الوطنية العليا بكل ما يملك من جهود وطاقات وإمكانيات منذ أن تأسس في عام 1992 وحتى يومنا هذا ويدفع بكوادره وخططه التنموية في كل مجالات الخدمة العامة .
دولة الرئيس : لقد تكررت التجاوزات القانونية على حزبنا ومركزه القانوني ولمرات عديدة وفي كثير من فروعه ، دون مساءلة لمن كان سبباً في هذا التجاوز، وفي ذلك مساس واضح بالإرادة السياسية العليا للدولة الأردنية الآمرة بسيادة القانون، فلقد ارتكب في الأسبوع الماضي بعض الحكام الإداريين تجاوزاً خطيراً ومستحدثاً ليس له أساس من القانون، وذلك بطلب توقيع تعهدات خطية من بعض رؤساء الفروع على ضرورة الالتزام بالقانون، ولا ننسى كذلك المضايقات الإدارية والأمنية التي تمارسها الجهات الرسمية بحق الحزب وقياداته وكوادره، رغم أن الجميع يعرفون دور الحزب كمؤسسة وطنية في المحافظة على السلم والأمن المجتمعيين .
السيد الرئيس : لقد حذرنا وفي مناسبات مختلفة من تراجع التنمية السياسية، وعدم جدية الحكومات المتعاقبة بالتوجيه الملكي في إحداث تنمية سياسية وحزبية شاملة، لكننا نشعر اليوم أن التضييق على الأحزاب، والحد من دورها الوطني، ومحاولة تهميشها، أدى إلى توجه بعض الأحزاب المعروفة لحل نفسها اختيارياً،
وإننا هنا نشير إلى تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، وما ورد فيه من ملاحظات وتجاوزات وتدخل للحكومة وأجهزتها، في مؤسسات المجتمع المدني والتضييق عليها، وإن ما حدث أخيراً من تجاوزات لبعض الحكام الإداريين بحق حزبنا وقياداته في الميدان، يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون الحزب،
وإننا إذ نضع هذا الأمر الجلل والخطير بين أيديكم، آملين اتخاذ القرار الحاسم والسريع بوقف كافة الخروقات والتجاوزات على القانون والحريات العامة والدستور الأردني، مذكرين بما ورد في قانون الأحزاب الأردنية في مادته رقم ( 23 ) فقرة (أ) والتي تنص على : ( مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة لا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون).
