مدار الساعة - تبدو الحكومة البريطانية كما لو أنها مستعدة لدفع أكبر فاتورة في تاريخها جراء خروجها من الاتحاد الأوروبي.
الفاتورة التي أطلقت عليها الصحف البريطانية " فاتورة الطلاق"، أصبحت مثار جدل ولن يكون هناك من مفاوضات حقيقية مع الأوروبي ما لم تحسم قيمتها.
ويعتقد بأن بريطانيا كانت قد عرضت سابقاً بأن تدفع مبلغاً قدره 20 مليار جنيه إسترليني، لكن أوروبا طالبت بضعف هذا المبلغ 40 مليارا.
وهذه النقطة من النقاط الشائكة في المفاوضات بين الطرفين، ولكن يبدو أخيراً أن هناك بعض التحرك في الموضوع بحسب الصحافة البريطانية.
واجتمعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الاثنين، مع حكومتها لهذا الهدف، لأن الأوروبي لن يمضي قدماً ما لم تحسم مسألة الأموال.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الوزراء وافقوا على دفع المزيد من النفقات المترتبة عن هذا "الطلاق" إذا ما بدأت مفاوضات مباشرة حول العلاقات التجارية.
ومهما كان الرقم الذي سيتم الاتفاق عليه، فسيتوقف ذلك على صفقة مقبولة في النهاية تحصل على رضا المملكة المتحدة.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من الشركات بخصوص العلاقات التجارية في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن مكتب ماي لم يقدم سوى القليل في اجتماع الاثنين.
وقال مصدر من مكتب ماي: "ما زال موقفنا أنه لم يتم الاتفاق على شيء في المفاوضات مع الأوروبي".
وأكدت رئيسة الوزراء صباح يوم الثلاثاء أنه "يجب على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يتقدما معا".
وذكرت "بي بي سي" أنه لم يتم بحث مبالغ محددة خلال اجتماع الحكومة، ولا يعتقد أن المملكة المتحدة وافقت على مبلغ 40 مليار جنيه إسترليني.
وكان الاتحاد الأوروبي قد حدد في وقت سابق موعداً نهائياً لبريطانيا في أوائل ديسمبر، لتقديم المزيد من الأموال قبل انعقاد قمة يومي 14 و15 ديسمبر/كاون الثاني، عندها سيقرر القادة ما إذا كان مصير المفاوضات.
وكالات
