مدار الساعة - رعت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف اليوم في مدرج الوزارة الاحتفال بمناسبتان، الأولى عالمية هي اليوم العالمي لحماية الطفل، والثانية وطنية أردنية هي إطلاق الخطة الاستراتجية لوزارة التنمية الاجتماعية للسنوات 2017-2021. وقالت لطوف بأن هاتان المناسبتان بينهما قاسم مشترك وهو الإنسان على اختلاف دورة حياته ونوعه الاجتماعي، الانسان الذي ترعاه وتحميه وزارة التنمية الاجتماعية بحكم أدوارها الرعائية والتنموية والتي ومحورها وغياتها الإنسان، وأدواتها الثقافة المجتمعية والقيم الاخلاقية.
وبينت الوزيرة إن أهمية مناسبة اليوم العالمي لحماية الطفل، تتوافق في الأهمية التي تكنها القيادة الحكمية لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للاهتمام بالطفولة بكافة مراحلها وللتنمية العادلة المبنية على اسس التكافل الاجتماعي وعلى صونها للكرامة الإنسانية وحمايتها.والتكافل الاجتماعي يتدرج ليشمل الإنسانية جمعاء، يبدأ الإنسان بنفسه اي التكافل بين المرء وذاته من حفظ ورعايه، ثم يمتد الى اسرته ودائرته الصغيره الأسرية ثم محيطه الاجتماعي ثم إلى تكافل المجتمعات المختلفة. واشارت لطوف إلى أن أساس التكافل هو كرامة الإنسان ، مشتهدة بقال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ [الإسراء: 70]
وأكدت الوزيرة على مبادئ اتفاقية حقوق الطفل،والتي وقع وصادق عليها الأردن، وتتمثل في عدم التمييز بين الأطفال وضمان بقائهم ونمائهم وحمايتهم من المخاطر وتعزيز مصلحتهم الفضلى وتوسيع دائرة مشاركتهم في قضاياهم. كما أكدت أيضا أن هذه المبادئ يتم العمل المستمر على دمجها في التشريعات الوطنية ومن أحدثها قانون الأحداث والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه القائم على فلسفة العدالة الإصلاحية والتدابير غير الاحتجازية، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يكرس بدائل الرعاية الاجتماعية المؤسسية للأشخاص ذوي الإعاقة ومنهم الأطفال، وقانون الحماية من العنف الأسري الذي يضمن حق أفراد الأسرة مهما كان سنهم في الحماية من المخاطر.
وقالت الوزيرة أنه انطلاقا من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم- حفظه الله ورعاه- لتعزيز الرفاه الاجتماعي والحماية الاجتماعية،وترسيخ نهج حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والتي تحتاج بدورها للتخطيط السليم، دأبت وزارة التنمية الاجتماعية على إعداد خطتها الاسترايتجية من خلال البناء على مواطن قوتها الداخلية وفرصها الخارجية؛ وتوجيهها لموازناتها بنهج الأهداف والنتائج، وإسهامها في تحقيق الأهداف الوطنية والقطاعية ذات العلاقة بقطاع العمل الاجتماعي بنوعيه الحمائي والتنموي. وبينت لطوف أهمية الخطط الاستراتجية الحكومية التي تنبع اهميتها من أثرها الواضح في تنفيذ الاطر المتكاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وإسهامها في رفع معدلات التنمية البشرية بأبعادها المختلفة، والحفاط على أمن المجتمع واستقراره وتماسك أفراده ومجتمعاته، وتقديم الخدمات النوعية، علاوة على المحافظه على حقوق وحماية الفئات المعرضة للمخاطر.
واشارت لطوف إلى مميزة الخطة الاستراتجية لوزارة التنمية الاجتماعية التي تكمن في استجابتها لأولويات تطوير قطاع الحماية الاجتماعية الواردة في وثيقة رؤية الأردن 2025، ومتطلبات معاير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، ولأهداف التنمية المستدامة العالمية وهي القضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية النساء والفتيات، والحد من انعدام المساواة في الدخل.
وأكدت الوزيرة بأن للخطة الاسترااتجية للوزارة ستة أهداف، لكل منها مؤشرات تدل على تحققها في مجالات تشمل تطوير السياسات والتشريعات الاجتماعية،حيث صدرت استراتجية عدالة الأحداث التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بمشاركة وزارة التنمية الاجتماعية.بينما في مجال الهدف الخاص بتطوير الخدمات الاجتماعية والارتقاء بنوعيتها وجودة خدماتها،فقد تم تقييم برنامج الأسر الراعية البديلة للأطفال وتوسيعه، واختيارمجموعة من الخدمات الاجتماعية لغاية تقديمها بشكل إلكتروني، كما تم فصل دور تربية وتأهيل الأحداث عن بعضها في ضوء بعدها القانوني. أما في مجال الهدف الخاص بتنظيم العمل التطوعي الخيري وتفعيله فسجل الجمعيات ماض في عملية تسجل الجمعيات بمعدل 55 جمعية شهريا وتقييم بيئة الجمعيات بالنهج العلمي. وفي مجال الهدف الخاص بتمكين المجتمعات المحلية يتم تنفيذ مشروع لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية بدعم من اليونيسيف ومن أبرز مخرجاته تطوير 17 مركزا لتنمية المجتمع المحلي لتقدير وتلبية احتياجات سكان مناطقها وتوعية 3000 مانح رعاية للأطفال بالطرق الوالدية السليمة.
وقدمت لطوف الشكر الجزيل لكل من أسهم في إعداد الخطة الاستراتجية، وخصت بالذكر الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي/برنامج سيادة القانون ، والاتحاد الأوروبي لدعمه للوزاره بالتوأمه ومشروع الحماية الاجتماعية ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة على دعمها لوزارة التنمية الاجتماعية من خلال مشروع حماية الأطفال المعرضين للخطر ومشروع تعزيز نظم الحماية الاجتماعية ولجميع الشركاء والجمعيات التي تدعم عمل الوزراه، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الشركاء الاساسيين للوزراه على دعمهم المتواصل لوزارة التنمية الاجتماعية، جميع العاملين في الوزراه قي كافة مناصبهم ومواقعهم لاخلاصهم في العمل التنموي الانساني والذي ندعو الله ان يوفقنا في اداؤه.
