أزمات الخليج تدفع المقيمين بينهم ’الأردنيين‘ إلى شراء العقارات والعيش في تركيا

مدار الساعة - دفعت الكثير من التحولات السياسية والأمنية والاقتصادية التي شهدها الخليج العربي في السنوات القليلة الماضية شريحة من المقيمين العرب في دول مجلس التعاون إلى شراء العقارات والانتقال للعيش في تركيا، أو على الأقل شراء العقارات وتأمين إقامات لهم لتكون بمثابة خيار آخر في حال اضطرارهم ترك الخليج.

ومن أبرز الأسباب التي عززت هذه الظاهرة لجوء المملكة العربية السعودية إلى فرض ضرائب شهرية على كل شخص يقيم في المملكة، وهو ما دفع الكثير من المقيمين إلى ترك السعودية بعد أن باتت رواتبهم لا تكفي لتسديد الضرائب الشهرية وأجرة السكن ومتطلبات الحياة.

أبو محمود أردني يعيش في السعودية منذ زمن طويل، يقول إنه اشترى مؤخراً شقة سكنية في إسطنبول يستخدمها كمصيف له ولعائلته ولا يقيم بشكل دائم في تركيا، لكنه أضاف: «صحيح أنني استخدمها كمصيف الآن ولكن كان هدفي الأساسي الحصول على الإقامة وأن تكون هذه الشقة بمثابة ملجأ لنا لو اضطررت أنا وعائلتي على ترك السعودية، فهناك تضييق كبير على المقيمين في الفترة الأخيرة ولدينا مخاوف من تصاعد آثار الحرب في اليمن والأزمة الخليجية وغيرها من الأزمات».

ولا يقتصر شراء الشقق في تركيا على المقيمين في الخليج، فمواطنو دول مجلس التعاون باتوا في السنوات الأخيرة من الأكثر إقبالاً على شراء العقارات.

ووفق آخر إحصائية نشرتها هيئة الإحصاء التركية، وصل عدد المنازل التي اشتراها أجانب في تركيا بين كانون الثاني/يناير 2013 وحزيران/يونيو 2017 إلى 81 ألف و754 منزلا، أي أنه تم بيع ما متوسطه 50 منزلا يوميا لأجانب خلال تلك الفترة.

وازداد إقبال الأجانب على شراء العقارات في تركيا، بعد القرار الذي صدر في نيسان/ابريل الماضي بإعفاء الأجانب من دفع ضريبة القيمة المضافة لدى شرائهم منازل في تركيا. وتصدر العرب قائمة الأجانب الذين يحرصون على اقتناء منازل في تركيا، وتصدر العراقيون قائمة العرب الذين اشتروا عقارات في تركيا تلاهم الكويتيون والسعوديون، فيما يلجأ السوريون إلى تملك العقارات من خلال شركات بسبب القيود التي تفرضها تركيا على تملكهم للعقارات خلافاً لباقي الجنسيات العربية.(القدس العربي)