مدار الساعة - شارك مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك الدكتور وضاح الحمود في الاجتماع الرابع لأعضاء الدول العربية المتوسطية (دول أغادير) في الجمهورية التونسية بحضور رؤساء إدارات وسلطات الجمارك في الدول الأعضاء في الاتفاقية (الأردن – مصر – تونس-المغرب)، وذلك لمناقشة وبحث موضوعات التعاون الجمركي بين سلطات الجمارك في الدول الأربعة تحقيقاً لأهداف اتفاقية أغادير.
وأكد (الحمود) خلال الاجتماع على أن الجانب الجمركي يعد حلقة مهمة وأساسية في النشاط التجاري على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، ويعتمد عليه إلى حد كبير حجم التسهيلات التجارية وتشجيع الاستثمار، وبالتالي تحريك عجلة النمو الاقتصادي.
كما أشار إلى أهمية التفكير في توحيد السياسات الجمركية والأدوات المستخدمة ورفع درجة الانسجام بشكل يزيد من سهولة حركة البضائع بين دول أغادير، مشيراً إلى أن اتفاقية أغادير تعد مثالاً يحتذى لخلق منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء مما ينعكس بشكل إيجابي وفاعل على زيادة حجم التبادل التجاري بين دول أغادير من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ بفضل سوق أغادير الذى يضم أكثر من 120 مليون نسمة.
وأشار الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير السيد فخري الهزايمة إلى أن هذا الاجتماع يمثل حدثاً هاماً ويعد تتويجاً لمسيرة ما يقرب من أربع سنوات منذ بداية انطلاق أعمال اللجنة الجمركية المشتركة في عام 2014، والتي تم خلالها إنجاز عدد من أنشطة التعاون الجمركي بين دول أغادير، حيث تم خلال هذه الفترة، وتنفيذاً لتوصيات السادة المدراء العامين للجمارك في الدول الأعضاء بالاتفاق على العديد من الأمور التي تخص العمل الجمركي من خلال التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والتي من ابرزها الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين دول أغادير وكذلك الاتفاق على تبادل المعلومات الكترونياً بين جمارك دول اتفاقية اغادير والربط الالكتروني بين الدول الأعضاء، والذي ينعكس ايجاباً على تسهيل وتيسير حركة التجارة عبر الحدود وكذلك الاتفاق على تبادل الخبرات الناجحة بين الإدارات الجمركية في الدول الأعضاء.
وتنص اتفاقية اغادير على إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية والموقعة بين كل من الأردن وتونس ومصر والمغرب وكذلك تنص على عدد من التشريعات الجمركية ومجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات التنظيمية المطبقة على الاستيراد والتصدير وعلى عبور البضائع بين الدول الأعضاء وطرق الدفع وتطبيق اجراءات الحظر والقيود والأحكام المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والتي تعد من المواد الكيميائية التي تستعمل في انتاج المواد المخدرة.
