مدار الساعة - أكد مصدر رسمي أن ملف مشروع اللامركزية ما يزال بيد وزارة الداخلية، نافياً بذلك ما تناقله أحد المواقع التي تصدر من العاصمة البريطانية.
وقال المصدر في تصريح لـ "مدار الساعة" اليوم الجمعة إن وزارة الداخلية هي من يشرف على المشروع ولم يتم الحاقه بوزارات أخرى.
وكان موقع يصدر من لندن قال في خبر نشره اليوم الجمعة إن الحكومة الاردنية قررت تجريد وزارة الداخلية من مشروع “اللامركزية ” وذلك باعتبار وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الشؤون السياسية المرجع الرئيس لمجالس “اللامركزية وبنفس الوقت اعتبار وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزير التخطيط والتعاون الدولي المرجع الرئيس بجميع ما يتعلق بالخطط التنموية والاستراتيجية في المحافظات وبالقضايا فيما يتعلق ببناء القدرات والتواصل مع الجهات المانحة وتنسيق برامجها ومشاريعها التنموية الموجهة لهذه الغاية ، كذلك الحاق معهد التنمية المحلية المزمع انشاؤه بوزارة تطوير القطاع العام، اضافة الى الحاق الملف لمشروع اللامركزية بوزارة المالية .
وقال الموقع إن الحكومة الاردنية سحبت من وزارة الداخلية المشروع بطريقة ناعمة وذلك من خلال تقسيم المشروع والحاقة بوزارات متعددة، وذلك اثر تلقيها تقريرا امميا يؤكد عدم قدرة وزارة الداخلية على ادارة وتنفيذ ملف “اللامركزية” .
يذكر ان الاردن اجرى انتخابات لمجالس المحافظات الـ 12 والمجالس المحلية والبلدية في 15 اب الماضي في خطوة لتعزيز المشاركة الشعبية في التنمية المحلية والتوجة الى بناء برلمانات مستوى المحافظات من اجل تفريع مجلس النواب الى المهام السياسية وصياغة التشريعات مع الحكومة المركزية.
