مدار السساعة - نشر موقع 24 تقريرا تحت عنوان "الأردن يخشى عودة المالكي إلى الحكم" جاء فيه:
يخشى المسؤولون الأردنيون من احتمالية نجاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، بالعودة إلى الحكم في الانتخابات المقبلة.
ويعتقد المسؤولون الأردنيون، أن نجاح المالكي المدعوم جداً من إيران، سيعيد من تأزيم وتصعيد الأمور في المنطقة، وتراجع الآمال الأردنية بتحسن الأوضاع الإقليمية.
ويقول مسؤول سابق تحدث لـ24: "أن الآمال بالفترة الأخيرة انتعشت بتخفيف الحصار الذي تعانيه المملكة من الجارتين العراق وسوريا، خصوصاً أن إيران تلعب الدور الأكبر فيهن".
لكن المسؤول يرى أن عودة المالكي إلى الحكم في الانتخابات المقبلة سيبدد تفاؤل الأردن وسيعيد الأوضاع إلى نقطة البداية.
وكانت الحدود العراقية مع الأردن افتتحت قبل أسابيع بعد إغلاقها لفترة طويلة بسبب سيطرة تنظيم داعش على جزء من الطريق الدولي بين عمان وبغداد، إضافة إلى تواجد ميليشيات طائفية في مناطق أخرى قرب الحدود.
وفي وقت سابق، خاض المالكي الذي يصفه المسؤول بـ"سيئ الصيت" ونوابه في مجلس النواب، حرباً ضد العلاقات الأردنية مع بلاده التي شهدت تطوراً لافتاً في الأشهر الماضية، حيث جند نوابه ومسؤولين تابعين له لإطلاق صيحات بلغت حد التهديد بتمزيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
ويتذرع المالكي بأن الأردن يؤوي أفراداً من عائلة الرئيس الراحل صدام حسين، رغم أن المملكة الزمتهم بالابتعاد عن السياسية وعن ممارسة أي دور ضد العراق.
وتشار أصابع الاتهام إلى المالكي وسياساته الإقصائية في إعادة إحياء تنظيم القاعدة الإرهابي، بنسخة أكثر وحشية، هي تنظيم داعش الإرهابي، وتسليمها مدناً عراقية على رأسها الموصل.
وفي حين يدعو مسؤولون عراقيون إلى تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها منتصف مايو (أيار) من العام المقبل، يرفض المالكي ذلك محذراً من أن "التأجيل سيدخل البلاد في فراغ دستوري"، على حد تعبيره.
كما تأتي المخاوف مع تسخين إيران في المناطق القريبة من محافظة درعا السورية، المتاخمة للحدود الأردنية، بعد تأسيسها لواء يتبع الحرس الثوري ويضم مقاتلين من الجنسية السورية، في خطوة يصفها مراقبون بأنها تحايل على اتفاق دولي لخفض التصعيد، ينص على إبعاد أي مقاتلين غير سوريين عن الأراضي الحدودية.
