مدار الساعة- قال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الأردنية نمر حدادين، إن "الأردن أعاد كمية قمح استوردها القطاع الخاص إلى إسرائيل بعد رفضها من قبل الجهات المختصة لعدم صلاحيتها"، مضيفا أن "كمية القمح المرفوضة تبلغ 80 طناً".
وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أعلنت، في وقت سابق، رفض شحنة قمح لوجود حشرات حية بداخلها ولا تصلح للاستهلاك نهائياً دون أن تحدد اسم الدولة التي تم الاستيراد منها. وأوضح حدادين أن الكمية كانت مستوردة عبر أحد التجار وليس من قبل الحكومة.وقال مسؤول حكومي آخر، رفض ذكر اسمه، إن "إجمالي واردات الأردن من القمح الإسرائيلي لا تتجاوز 2000 طن سنوياً إذ يتم استيرادها من قبل بعض التجار وإعادة بيعها كعلف أو لبعض المطاحن لإنتاج أصناف من الخبز غير محدد سعرها".وتتولى الحكومة إدارة مخزون البلاد من القمح من خلال طرح مناقصات في الأسواق العالمية ويتم بيع الطحين للمخابز بالسعر المدعوم وذلك للمحافظة على أسعار الخبز عند 16 قرشاً للكيلو.وتحتفظ الحكومة بمخزون من القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 11 شهراً ويتم الشراء من دول مختلفة مثل الولايات المتحدة وروسيا ورومانيا والجبل الأسود وغيرها.من جانبه قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي مناف مجلي لـ "العربي الجديد" إن "التطبيع الزراعي مع الاحتلال الإسرائيلي مازال قائماً لكنه تراجع بشكل كبير في آخر عامين".وأضاف أن "اللجنة ستكثّف حملاتها خلال الفترة المقبلة على الأسواق للتحقق من مدى وجود منتجات زراعية قادمة من الكيان المحتل والمستوطنات الإسرائيلية بما في ذلك مادة القمح بعد أن تم الكشف عن استيراد بعض الكميات منها الفترة الأخيرة".وتابع مجلي أنه سيتم إضافة أسماء التجار المتعاملين زراعياً مع إسرائيل إلى القائمة السوداء التي تحوي أسماء المطبعين مع الكيان الصهيوني والضغط عليهم للتوقف عن علاقاتهم التجارية التي من شأنها دعم الاحتلال واقتصاده.وطالب الحكومة بتشديد الرقابة ومنع استيراد المواد الغذائية وخاصة القمح من إسرائيل وذلك لخطورتها على صحة المواطنين واحتمال تلوثها.وحسب إحصائيات رسمية، لا يتجاوز التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل 200 مليون دولار سنوياً ويقتصر على بعض المنتجات الزراعية والسلع.(المصدر: العربي الجديد)
