العماوي: الشعب الأردني ملّ من التنظير تحت قبة البرلمان

مدار الساعة - أكد النائب السابق الدكتور مصطفى العماوي ، أن الشعب الأردني مل من التنظير، ومل من الخطابات، ومل من الكلمات التي تُلقى تحت قبة البرلمان .

وقال العماوي في مقابلة مع قناة "الحقيقة" أمس: مجالس النواب المتعاقبة تبنت طروحات كانت أقرب إلى الحل ومساعدة الحكومة.

وأضاف : أن الحكومات لم تقدم شيئاً للأردن بدراسات وخطط مستمرة مؤسسية، كما هو البرلمان إن لم يكن حزبياً لا يمكن أن يكون هناك برلماناً ويصوت بقوة، وأن يكون له رأي وله قرار على الحكومة وتنفيذ جميع متطلبات الدولة الأردنية، لأنه لا توجد كتل برلمانية قد تستشار قد يصوِّت فيها إثنين وقد يخالفها 13، لأن عدد الكتل في النظام الداخلي 15 الحد الأدنى، فلربما لا يكون هناك توافق بين الكتل لمساعدة أو معارضة الحكومة على سياستها. ونحن الآن مقبلون على موازنة الدولة، وهذه الموازنة فيها تحليلن وكل سنة يوجد عندنا موازنة دولة واللجنة المالية في البرلمان كانت توصي بـ 10 و20 و30 توصية للحكومة، والحكومات لم تنفذ توصيات مجلس الامة، لأن هذه التوصيات تعرض تحت القبة ثم تثرفع بمراحلها الدستورية والحكومة عليها تنفيذ وجهات النظر التي إتفق عليها، وصوت عليها البرلمان والحكومة.

وبيَّن العماوي أنه قد يكون هناك حل لتوصية واحدة والباقي يوضع في الأدراج، وهناك قوانين مشرَّعة في الأردن صار لها سنوات وليس لها أنظمة لتفعيلها، وهناك قوانين نحن بحاجة أن يكون لدينا تعديلاً فيها ولم تُعدَّل هذه القوانين. وبما أننا نتحدث عن الأمور الإقتصادية فيجب أن تكون قوانيننا الإقتصادية قوانيناً مستقرة. وهناك خلل في موضوع التشريعات خاصة الإقتصادية، والحكومة التي تدَّعي أنها إقتصادية لم تقدم شيئاً إقتصادياً، والحكومات لم تأخذ في تصحيح المسار الإقتصادي ولا المالي إلا بمزاجية وزير مالية أو بمزاجية رئيس حكومة لأنه أحياناً يكون هو جميع الوزراء.

من ناحية أخرى، قال النائب الدكتور مصطفي العماوي أن الأحزاب لم تُحترم في عملية تفسير قانونها حتى يُعطيها ما هو لديها من برامج وخطط ثم تنعكس على المواطن، لا يوجد تسهيلات للأحزاب نهائياً من قبل الحكومة، هناك قانون، أعطي الأحزاب ما هو موجود في قانونها وأعطيها الدعم، ليس الخمسون ألف دينار، هذه منحة أن تتلطف عليها، تُعطي حزباً ما وتحرم حزباً ما.

وأضاف: يجب أن تكون المسافة بين الحكومة والجهات المسؤولة عن الأحزاب على مسافة واحدة من كل الأحزاب في تقديم برامجها، أعطيها مجال لتقديم البرامج، أعطيها مجال لتخوض الإنتخابات، إن كان هناك تعديل في الدستور أن يعدل الدستور وأن يُسمح بالقوائم الحزبية مثلما سمح بقوائم كوتا بتمييز إيجابي لمصلحة الوطن ولمصلحة الكوتات أُعطي أنا لمصلحة الكوتا الحزبية حتى يكون هنالك إقبال على الأحزاب وحتى يكون هناك إنتساب للأحزاب.