p style="direction: rtl;">مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام المركبات المحجوزة لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام لغايات الحفاظ على ممتلكات المواطنين المحجوز عليها وتنظيم امور المركبات التي يتم حجزها وفقا لاحكام قانون التنفيذ وبما ينسجم مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وتنظيم حجز المركبات في اماكن الحجز من اجل حماية املاك المواطنين المحجوزة .
