ما الذي أعاق الملقي عن إجراء تعديل خامس على حكومته.. وهذا ما ينتظره في «النواب»
مدار الساعة - نهار ابو الليل – حاول جاهداً رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إجراء تعديل جديد على حكومته قبل افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة الأحد المقبل، فما الذي أعاق ذلك؟
وإلى يوم الأحد، سيذهب الرئيس وفريقه الوزاري الحالي إلى العبدلي للغوص في تعديل بعض القوانين من جهة ومناقشة الموازنة العامة للعام القادم من جهة اخرى أمام "لحّامين" يسنون السكاكين، وفق تعبير مصدر نيابي تحدث إلى "مدار الساعة".
المصدر قال "إن البرلمان الحالي يعد الأكثر تعداداً لأعضائه القانونيين" وهو الأمر "سيضع عقبات كبيرة امام الحكومة ورئيسها لأن اي نص قانوني لن يمر مرور الكرام".
والادهى، بحسب المصدر، "ان العديد من النواب اقتصاديون ورجال أعمال" وبالتالي "لغة الأرقام أيضاً ستقفل الطريق بوجههم".
ويصل البرلماني المخضرم إلى التأكيد أن "النواب جاهزون لمناقشة الموازنة".
ليس ذلك فحسب، بل عملت مصادر "مدار الساعة" ان التسخين بدأ بالخفاء حتى وان تدبر الرئيس الملقي أمر بعض النواب المقربين والمعدودين على أصابع اليد الواحدة والذين لن يستطيعون تخفيف الاحتقان الدفين داخل النواب.
وبحسب المصدر، يزداد سخط النواب مع شعورهم بان عمر الحكومة الافتراضي قد انتهى وان الرئيس يلعب في الوقت الضائع ولن يكون هناك تعديل وزاري قبل الدورة العادية.
وعلى سيرة التعديل الوزاري، كشف المصدر أن الرئيس الملقي حاول، تغيير وزراء: النقل، السياحة، المالية، الداخلية، الخارجية، الاعلام، الطاقة والاوقاف.
"اللعب في الوقت الضائع"، وهو المصطلح الذي استخدمه سياسي اردني، للإشارة إلى ان الرئيس الملقي فشل في حسم النتيجة في الوقت الأصلي واقناع الجمهور الاردني في المباراة الأخيرة التي أجرى تعديلات عليها..
أداء الرئيس والطاقم الوزاري كالعادة جاء مخيباً للآمال، بدليل أن المباريات التي خاضها الملقي بطاقم جديد ظلت تراوح مكانها، لا بل من خسارة الى خسارة ما شكل عبئاً على الدولة والشعب..
فماذا بقي للرئيس والحكومة من أعذار؟!
الاسطوانة الاعلامية المشروخة لتصريحات الرئيس والحكومة، صارت مكشوفة للقاصي والداني من مشروع تعديل الضريبة الى عمان الجديدة إلى ملاحقة المواطن عند المخبز ورفع الغطاء عنه، كل هذا "خرفنة" وليست حرفنة سياسية تقنع الاردنيين، الذين وجدوا في هذا الدعم المنتظر، تندراً قالوا عنه "ما بدنا اياه" لأنه من المعيب ان يقف الاردني على الطابور ينتظر ساعات ليحصل على 7 او 10 او 14 دولاراً وهي قيمة أجرة التكسي اذا ما ذهب لاستلامها!
حكومة تتخبط حتى فقدت توازن خطابها، يقول رئيسها "اقوى حكومة"! كيف؟ لا ندري؟ مع ان الحكومة لو اجرت استفتاء شعبياً، لخرجت بنتيجة صادمة وانها أضعف حكومة شكلت في تاريخ المملكة، بما فيها حكومات التعديل التي ولدت عن هذه الحكومة، فكلما جرى تعديل، تكشفت عورتها.
حكومة الملقي، رياضياً، حالها حال فريق خرج من المباراة منهكاً وفرض عليه لعب شوطين اضافيين، ولكن بعناصر ضعيفة بعد ان استهلك كل التبديلات المسوح بها في قانون اللعبة، وعندما اسعفه الحظ بتكملة الشوطين وهو يزحف على بطنه، لأن الحكم تعاطف معه بهدف منحه فرصة الوقوف على قدميه، انتظر الركلات الترجيحية وعلى امل ان يحقق الفوز ليواصل تأهله للدور التالي، فأنّى يكون، والسبب ان الجمهور ملّ وتعب ولم يعد يبالي.
وحكومة الملقي، سياسياً، فقدت كل مقومات البقاء، لأن التعديل قد أزف، اذ لا رجاء من هذه التعديلات، ولأنها – أي الحكومة - اذا ما سارت على هذا المنوال وبقاء الملقي لأربع سنوات، فإن جميع الشعب سيهنئون انفسهم ويصدق فيهم مقولة "معالي الشعب الاردني" لكثرة التعديلات التي يتخذها الملقي وسيلة للهروب من "مأزوميته"!
افتتاح الدورة البرلمانية الاحد المقبل، سيكون بالتأكيد، مجالاً للغوص في أحاديث كثيرة، ربما يفوق التعديل في القوانين، وليس التعديل الوزاري الذي صار ممجوجاً، ولا يقبل به اردني واحد، ففاقد الشيء لا يعطيه، وعلى عكس ما يروّج به رئيس الحكومة، وأن حكومته، لا ترضى بالشعبوية حتى تضمن البقاء، والسؤال الى الرئيس نفسه: من قال ان للحكومة شعبية او حضوراً؟
لقد حاول الاعلام الموجّه من قبل الحكومات وهذه الحكومة ان يروّج بضاعة كاسدة تقوم على هذا التعبير وهي تتخذ قرارات قاسية اهلكت المواطن والاقتصاد الاردني بذريعة انها لا تريد الشعبوية، والعكس هو الصحيح وهو ان الحكومات التي نالت الشعبوية كانت حكومات وضعت مصلحة الشعب اولوية لبرامجها باعتبار الشعب خط الدفاع الأول والأخير في بناء الدولة واستمراريتها، اذ لا غرابة ان نتعظ بما يحدث في الاقليم من دمار بعد ان استهدفت الشعوب قبل المؤسسات، ولماذا ما يزال الشعب الاردني يذكر حكومات الشهيد وصفي التل بعد خمس واربعين سنة من استشهاده ، ومن سار على دربه او حاول؟!
