مدار الساعة - كثّفت حكومة الأردن تحركاتها، خلال الفترة الأخيرة، لإقناع مختلف التيارات الشعبية والسياسية بجدوى رفع الدعم عن أهم سلعة غذائية (الخبز)، في محاولة منها لتخفيف حدة الاعتراض الشعبي والبرلماني على القرار الذي تعتزم اتخاذه بهذا الشأن قبل نهاية العام الحالي.
وبدأت الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي حملة لقاءات مكثفة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والبرلمانية والحزبية والإعلامية والأكاديمية لشرح حيثيات مشروع قرار رفع الدعم عن الخبز باعتباره، كما قالت الحكومة، "أحد أهم بنود الإصلاح الاقتصادي الذي ستنفذه خلال العام المقبل بما يحقق وفرا ماليا على الخزينة ويخفض عجز الموازنة".
وقال مسوؤل حكومي : إن الحكومة اقتربت من اعتماد آلية جديدة لدعم الخبز تقوم على دفع مبالغ معينة مباشرة للمواطنين الأردنيين تعويضا عن زيادة الأسعار المرتقبة. وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن تقديرات الحكومة تقول إن المواطن يستهلك سنويا 90 كيلوغراما فقط من الخبز.
وأكد المسؤول في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" اللندنية، أن الحكومة تدرس حاليا كيفية إيصال الدعم للأردنيين دون سواهم من المقيمين على الأراضي الأردنية، ومن ذلك إمكانية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بمبلغ معين قد يراوح بين 7 و14 دولارا لكل رب أسرة شهرياً.
ويرى مراقبون أن الحكومة لا تزال تخشى ردة فعل شعبية وبرلمانية عنيفة في حال أقدمت على رفع الدعم عن الخبز وزيادة أسعاره إلى 32 قرشا للكيلوغرام، لأن الخبز يصفة البعض بـ"قوت الفقراء" ويجب عدم الاقتراب منه مهما كان حجم الضائقة الاقتصادية.
وحسب المراقبين، فإن الحكومة تحاول جاهدة تخفيف حدة غضب الشارع من خلال تكثيف لقاءاتها مع ممثلي مختلف الجهات وخاصة الكتل النيابية، وذلك قبل انعقاد الدورة العادية للبرلمان المقررة في الثاني عشر من الشهر الجاري .
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب أحمد الصفدي، إن الحكومة لم تبلغ النواب رسميا حتى الآن بتوجهاتها الخاصة برفع الدعم عن الخبز، لكنها لا تزال في طور التشاور مع النواب ومختلف الجهات بهذا الخصوص.
وأضاف أن مجلس النواب سيقول بكل تأكيد كلمته حول تغيير آلية دعم الخبز وتحرير أسعاره عندما يكون هناك قرار معتمد من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن الموازنة العامة ستتضمن أي متغيرات على دعم الخبز وبالتالي فإن إقرارها متوقف على موافقة مجلس النواب، وفق العربي الجديد.
وأوضح الصفدي أن رفع الدعم عن الخبز سيكون من بين عدة قرارات من المرجح أن تتخذها الحكومة لزيادة الإيرادات العام المقبل، لكن الأمور لم تتضح بعد. وقال إن مجلس النواب حريص على عدم التأثير سلبا في مستويات معيشة المواطنين الأردنيين من خلال تغيير آلية دعم الخبز وغيرها.
