الساعة - عواد الحلايلة - لم يعد سهلاً على أي رئيس وزراء أردني أن يقنع مواطنيه بأن ما بين يديه من حلول ستكون ناجعة. لكن رئيس الوزراء هاني الملقي سيحاول أمام مجلس النواب، من دون أن يخضع المشهد الى عملية تجميل زائفة للواقع. لقد تحدث عن التحديات ووضع لها حلولاً.
لم يجمّل الرئيس أو يلتفّ لحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاردن نتيجة للظروف القائمة والمستجدة والمتغيرة التي تؤثر على اقتصاد بلاده. إن المواطن كما اقتصادها يعانيان؛ لكن من يقول ذلك وبين يديه سينظر الى نصف الكوب الفارغ. فإين الملآن فيه؟
على حد تعبير المختصين، فإن الملقي خلال إلقائه بيان حكومته لطلب الثقة من أعضاء مجلس النواب أمس الأول في عمّان، أشار إلى حقيقة انه في هكذا ظروف يستطيع الأردن تحقيق نمو اقتصادي حتى عند نسبة 2.5% فيما دول من حولنا تنهار ودول أخرى لديها من الثروات ما يفوق الاردن بكثير وتعاني من معدلات نمو تقارب إن لم تقل حتى عن 2.5%، ليؤكد ان هذا البلد صامد، وانه يستطيع ان يحقق انجازات متميزة في الظروف الأفضل.
يقول المحلل الاقتادي حسام عايش إن الحكومة التي عقدت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بشأن إصلاحات اقتصادية لم يعد ممكنا تأجيلها؛ ستمضي ودون مواربة بتنفيذ التزاماتها بموجب هذا البرنامج باعتبار ذلك أولوية وطنية، مما يستدعي تخفيض نسبة المديونية الى الناتج المحلي الى حدود 77% خلال السنوات الخمس القادمة، وإعادة هيكلة الاجراءات الضريبية بما فيها ضريبة المبيعات، ورفع الدعم حيث يتطلب الامر ذلك دون المساس بالمحتاجين الى هذا الدعم.
ولم يتوقف الأمر عند مجرد، بالنسبة الى عايش، لاتخاذ إجراءات في جانب واحد؛ فالحكومة ستعمل على توفير تأمين صحي شامل، وستستمر في تنفيذ استراتيجية الطاقة على مستوى المزيج منها، ومصادرها، وستواصل تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة؛ باعتبار أن الطاقة أحد أهم الأسباب التي أدت لزيادة المديونية إلى مستويات يشعر كل مواطن بخطورتها.
وفي سياق من هذا المعنى، فإن رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي يقول إن كلمة رئيس الوزراء، إضافة إلى حديث جلالة الملك الذي أشار فيه إلى أن الاردن يسعى بكل امكاناته لايجاد الحلول لمشكلتي الفقر والبطالة، هما رسالة متكاملة للجميع قوامها أن الدولة بكل مؤسساتها تولي الهم الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي للمواطن كل عنايتها، مشيراً إلى أن على ممثلي الشعب التناغم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها.
الرئيس الملقي لم يتوانَ، في كلمته، عن إعلان أن حكومته عازمةٌ على أن تقومَ بالإصلاحِ المنسجمِ مع زيادةِ الاستثمارِ، وبتقليصِ نسبةِ إجمالي الدينِ العام إلى الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ الذي ارتفعَ من (70,7%) عام 2011 إلى (93,4%) عام 2015، لتصبح (77%) في 2021، ليس فقط عن طريقِ زيادةِ الإيراداتِ وتقليصِ النفقاتِ والهدرِ - على أهميّتِه - وإنّما عن طريقِ دعمِ النموِّ في الناتجِ المحلّيّ الإجمالي، ومحاربةِ التهرُّبِ الضريبي.
بشكل عام، كانت كلمة رئيس الوزراء الأكثر شمولية، كما يقول الكباريتي وهي خطة عمل تستدعي من مجلس النواب مناقشتها على قاعدة تطوير الافكار فيها أو اقتراح الحلول للمعضلات التي يواجهها الاردن.
هكذا تتجلى آليات المعالجة وفق ما يراها الخبراء: إن الخطاب الانشائي البلاغي، واللغة غير المفهومة، لم يعد مجدياً، وهما لا يدغدغان عواطف المواطنين، والاهم أنهما لا يحلان مشكلاتهم، خاصة وان الوقت لا يسعف أحداً باستهلاكه دون فائدة.
المصدر: الشرق القطرية
