انتخابات نواب الأردن 2024 اقتصاديات أخبار الأردن جامعات دوليات برلمانيات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات مقالات مختارة مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

(عمان لحوارات المستقبل) تدعو إلى تكامل اقتصادي بين الأردن والخليج العربي

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/12 الساعة 00:53
حجم الخط

مدار الساعة - دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل إلى بناء علاقة اقتصادية تكاملية بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي تحقق الفائدة للطرفين، واستعرضت الجماعة في رسالة بعثت بها إلى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين في الأردن ورؤوساء غرف التجارة وغرف الصناعة في دول الخليج الأسس التي تشكل قاعدة متينة لقيام تعاون اقتصادي أردني خليجي أهمها : العمق التاريخي للعلاقات الأردنية الخليجية الذي يشكل أساساً متيناً يمكن البناء عليه، لتحقيق المزيد من الإنجازات،خاصة وأن هذا العمق التاريخي ارتبط بتميز العلاقات الأردنية الخليجية ورسوخها،والتي زادها عمق التماثـل الاجتماعي بين الجانبين من حيث طبيعة التكوين الاجتماعي، وهذا التماثل عنصر مهم في بناء التعاون المنشود بين الطرفين، خاصة وأنه تماثل لتغذية ركيزة مهمة من ركائز العلاقات الأردنية الخليجية هي ركيزة تشابه النظم السياسية بين الجانبين ما يجعل نظرتهما متقاربة إن لم تكن متطابقة من مختلف القضايا، ومن ثم ضرورة تعاونها في مواجهة التحديات التي تواجه الجميع خاصة وهي نفس التحديات، السياسية والاجتماعية والثقافية؛ ما يحتم على هذه الدول التعاون والتكامل وتبادل الخبرات لمواجهة هذه التحديات التي تهدد النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي لمجتمعاتها.
وقالت جماعة عمان لحوارات المستقبل في رسالتها أن الأردن يشكل بوابة استراتيجية مهمة للخليج العربي، جعلت منه حائطاً وسداً منيعاً في وجه الكثير من المخاطر الأمنية والعسكرية والاجتماعية، التي تهدد دول الخليج؛ ما يحتم أن تظل هذه البوابة موصدة في وجه التحديات وأن يظل هذا الحائط منيعاً أمام المخاطر، من خلال بناء قنوات للتعاون الذي يعود بالفائدة على الجميع.
وأضافت إن كل التطورات التي تشهدها المنطقة تؤشر إلى أن الاقتصاد، هو أحد أهم قنوات التعاون التي يجب أن تقوم بين الأردن وبين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمتلك الأردن مقومات حقيقية لبناء حاضنة منيعة للاستثمارات خاصة الخليجية منها في مختلف المجالات وأهم هذه المقومات حالة الاستقرار السياسي والأمني التي يتمتع بها الأردن والتي تشكل «حافزاً مشجعاً وكبيراً» لأي استثمار يتم في الأردن،بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني، وهناك عنصر الموقع الجغرافي الذي يتمتع به الأردن بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار أن الأردن بوابة لدول مجلس التعاون، وجسرا يمكن العبور منه إلى الكثير من مناطق العالم. بالإضافة إلى توفر العقول والمهارات والخبرات الأردنية القادرة على رفد الاستثمارات من القوى البشرية المدربة والمؤهلة بكلف أقل من انتقال هذه القوى البشرية إلى بلدان الخليج في حالة إقامة المشروعات الاستثمارية في الأردن، ما يعظم من العائد للمستثمرين الخليجيين خاصة وأن الأردن يوفر للمستثمر بنية تحتية متميزة من الطرق والمطارات والموانىء، تجعل منه بيئة استثمارية متميزة، بالإضافة إلى البيئة الطبيعية التي تجعل منه منطقة جذب ومن ثم أرضية صلبة للاستثمار حيث يمتاز الأردن ببيئة طبيعية متميزة، تساعده على توفير أجواء مناسبة للمستثمرين وضيوفهم وعائلاتهم، بالإضافة إلى القوى البشرية العاملة معهم، للعمل بجد ونشاط وراحة، ففي الأردن تجتمع في وقت واحد كل فصول السنة، بفضل تنوع المناخ الذي يتمتع به، نتج عنه تنوع في الغطاء النباتي الذي يقدم للمستثمر فرصتين الأولى فرصة الإقامة أو الإجازة الهانئة والعمل بأجواء مريحة، أما الثانية فهي إمكانية الاستثمار في مجال هذه النباتات.
وقالت في رسالتها، إن الثراء البيئي الذي يمتاز به الأردن يوفر حزمة كبيرة وثرية من فرص الاستثمار السياحي منها السياحة الدينية والعلاجية والتأملية وسياحة المغامرات وسياحة الآثار وسياحة المؤتمرات بالإضافة إلى السياحة التقليدية.
واستعرضت الرسالة إلى سفراء دول الخليج العربي ورؤوساء الغرف التجارية والصناعية الخليجية العديد من مجالات الاستثمار في الأردن مثل مجال الطاقة حيث تصل نسبة سطوع الشمس في بعض مناطق الأردن إلى أعلى نسبة سطوع في العالم، كما هو في منطقة معان حيث تسطع الشمس 260 يوما في السنة، ما يوفر مجالاً خصباً للاستثمار في مجالات الطاقة البديلة المختلفة، بالإضافة إلى الثروات المعدنية الهائلة، المتوفرة في الأردن والتي توفر فرص استثمار كبيرة مثل الفوسفات والبوتاس واليورانيوم والصخر الزيتي والنحاس والرمل الزجاجي بالإضافة إلى الذهب.
وختمت جماعة عمان لحوارات المستقبل رسالتها بالإشارة إلى حرص الدولة الأردنية على مواصلة تحديث التشريعات. بالإضافة إلى حرصها على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية والدولية ومنها اتفاقيات تعاون مع دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وتركيا وكندا ودول جنوب شرق آسيا وهي اتفاقيات تصب كلها بالإضافة إلى المجالس المشتركة بين الأردن والعديد من الدول بخدمة المستثمر في الأردن، الذي نتطلع أن يكون خليجياً في المقام الأول.

مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/12 الساعة 00:53