مدار الساعة - قال مدير إدارة السير المركزية العميد سمير بينو أن إحصائية حوادث السير لعام 2017 لم تكتمل ونحن نقيس على إحصائيات السنوات السابقة 2015 و2016، ففي عام 2015 كان عدد الحوادث التي حدث فيها إصابات بشرية أو وفيات 16 ألف و129 حادثاً نتج عنها 9 آلاف 712 إصابة و608 حالة وفاة. وفي العام 2016 كانت الوفيات 750 وفاة. وفي العام الحالي 2017 ولغاية الآن كانت الوفيات 750 وفاة.
وأضاف بينو في لقاء مع ’الحقيقة‘، أن ما يزيد عن 95 بالمئة من أسباب الحوادث سببها السائق وعدم إلتزامه وتقيُّده بقواعد السير واستهتاره بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وعدم إحترامه للأولويات، وعدم إحترامه لحقوق الآخرين والإستهتار بحياة الناس وأولوياتهم. موضحاً أن إدارة السير لا تستطيع وضع رجل سير مع كل سائق، وإجراآتنا وقوانيننا هي نفسها التي نعمل عليها منذ سنين عديدة.
وأشار العميد بينو بأن هناك جهات عديدة تعمل في العملية المرورية، وهي عملية شائكة ومعقدة وفيها شركاء كثيرين، وبالنسبة للضبط المروري هناك خطط إستراتيجية وبحمدالله حققنا أهدافنا في عملية الضبط المروري والتي كانت تهدف إلى تخفيض نسبة الوفيات التي تنتج عن هذه الحوادث. ونحن نسير نحو وضع خطة إستراتيجية للسنوات القادمة وستهدف إلى تقليل نسبة الوفيات والحوادث وتنظيم العملية المرورية بشكل أفضل.
وحول الإجراءات ضد من يتم ضبطه يقود مركبته تحت تأثير الخمور أو المواد المخدرة قال مدير إدارة السير أنه يوجد بند للقيادة تحت تأثير المخدرات، وأيضاً مديرية الأمن العام قامت بشراء حوالي 100 جهاز لفحص السواقين بمختلف مواقعهم وتم توزيعها على مرتبات إدارة السير وإدارة الدوريات الخارجية وحتى لا يضطر رجل السير لاصطحاب السائق إلى المركز الأمني أو الطبي لفحصه، وإنما يتم فحصه مباشرة في الموقع. مشيراً إلى أن من يتم ضبطه تحت تأثير المشروب أو المخدر سوف يتم إصطحابه إلى المركز الأمني لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه. وحسب القانون يتم مخالفته وحجزه.
وأضاف العميد سمير بينو أنه تم إعداد مسودة لنظام النقاط، وهذا النظام عندما يتم تفعيله سيترتب على من يرتكب مخالفات من هذا القبيل وضع نقاط عليه، وعندما تصل هذه النقاط لمرحلة معينة يتم سحب رخصته وبالتالي لا يتم السماح له بالقيادة لفترة زمنية أو يتم سحب الرخصة بشكل مطوَّل. وحال صدور هذا النظام سيتم تطبيقه وأتوقع أن يكون هناك نتائج فعالة.
وحول ظاهرة التفحيط أوضح بينو أن هذه الظاهرة مزعجة ومقلقة، ولا يكتفى بمخالفة مرورية يرتكبها الشخص، بل على العكس فنتائجها يتأثر بها الآخرون أيضاً، والمخالفات من هذا القبيل التشحيط سواء بالمركبات أو بالدراجات النارية وما ينتج عنها من أصوات وإزعاجات وقلق للمواطنين فيتم التعامل معها بشكل حازم وبشكل صارم، مشيراً إلى أن القيادة بشكل متهوِّر أو القيادة بشكل إستعراضي، يتم حجز هذه السيارة في ساحة "سواقة" لمدة أسبوعين ومخالفة السائق 100 دينار كمخالفة مادية، وأيضا يترتب على هذا بعض التكاليف المادية حوالي 156 ديناراً أجور شحن وتأمين، وأيضاً الشخص الذي قام بارتكاب هذه المخالفة يتم تحويله إلى الحاكم الإداري. مبيناً أن هذه المخالفات وصلت إلى 2800 مخالفة في هذا البند، وقد تكررت بعض المخالفات حيث يتم التشديد على حالات التكرار ومضاعفة العقوبة.
وحول الحوادث المفتعلة من قبل بعض الأشخاص قال العميد بينو أن هناك أكثر من جهة تتعامل مع هذه الحوادث، فأي حادث يقع نقوم بالتعامل معه بداية من خلال شعبة التحقيق المروري وهم موجودين في كافة المراكز الأمنية ومن الخبراء في هذا المجال. مشيراً إلى أنه تم ضبط بعض هذه الحالات.
وحول الإزدحامات المرورية في العاصمة عمان والحلول لها، قال مدير إدارة السير أنه في نهاية عام 2016 كان لدينا ما يزيد عن المليون ونصف المليون مركبة في الأردن والجزء الأكبر منها أي ما يزيد عن مليون مركبة في عمان، ومن المتوقع أن تحدث مثل هذه الإزدحامات، أيضاً مع التصرفات غير الملتزمة والتي فيها إستهتار كبير من بعض السائقين لابد أن نرى مثل هذه الإزدحامات، فالعدد أكبر من القدرة الإستيعابية لبعض الطرقات والشوارع، يرافقها هذه التصرفات من البعض.
وحول الشكاوى التي تصل لدائرة السير حول تصرفات بعض سائقي سيارات التاكسي قال بينو أن هناك شعبة مباحث مرورية يقوموا بمتابعة الشكاوى التي ترد من المواطنين سواء فيما يتعلق بسائقي التاكسي أو الحافلات الكبيرة ويتم مراقبتها ومتابعتها ومخالفة من تثبت عليه المخالفة.
وحول مواكب الأفراح وما تسببه من عرقلة لحركة السير قال العميد بينو أنه والحمدلله مناسباتنا الإجتماعية كثيرة من أفراح وجاهات ونجاح وتخريج وغيرها، وأصبح يتكرر لدينا مخالفات المسير في المواكب حيث تقوم بعض المركبات بإغلاق الطريق أمام حركة السير حيث تسير ببطء وتقوم بعمل بعض الإشارات لبيان تحكمهم بالطريق من خلال إستخدام الزوامير أو الأضوية أو إخراج أجسامهم من المركبات فنقوم بتوقيف هذه المركبات ومخالفتها.
وحول مخالفة باصات الكيا التي تقوم بنقل المواطنين قال بينو أن باصات الكيا هي واحدة من المشاكل التي تواجهنا في عملنا بالضبط المروري، والمشكلة أن الكثير من هذه الباصات تقوم بنقل الطلاب، وكثبر من الشكاوى التي تأتي بأن بعض الباصات التي سعتها 5 أو 7 أشخاص، وجدنا وصورنا ووثقنا أنها تحمل أحيانا 25 أو 30 طالباً، وبعض الشكاوى كانت لا تتعلق فقط بالعدد بل بالإصابات التي تحدث للطلاب، فباصات نقل الطلاب يجب أن تتوفر فيها العديد من شروط السلامة العامة حتى نحافظ على سلامة الطلاب. مضيفاً أن مسؤولية نقل الطلاب تقع بشكل رئيسي على المدارس الخاصة، وتقع على السواقين الذين يقومون بنقل هؤلاء الطلاب، ومع العلم أن هذه الباصات تتبع لمدارس وتتوفر فيها شروط السلامة العامة إلا أننا قلنا أن بعض هذه الباصات لا تلتزم فكيف بباصات الكيا التي تحل محل هذه الباصات وتقوم بنقل الطلاب.
وحول الحاجة للمزيد من رجال السير لضبط العملية المرورية في بعض المناطق قال بينو أن كل محافظات المملكة الأردنية بما فيها العاصمة يتوسعوا بشكل أفقي، فهناك شوارع جديدة وهناك أحياء جديدة، وبالتالي يتطلب الأمر أن تكون هناك متابعة من قبلنا. وقد تم رفد إدارة السير المركزية خلال هذا العام بما يزيد عن 300 رجل سير، وإدارة السير ليست الجهة الوحيدة التي تقوم بعملية الضبط المروري في مديرية الأمن العام، هناك إدارة الدوريات الخارجية، وهناك إدارات الشرطة المختلفة، وكلها وبتوجيهات من إدارة الجهاز مطلوب منها أن تطبق الضبط المروري.
وأضاف بينو في لقاء مع برنامج "واجه الحقيقة" مساء الخميس، أن ما يزيد عن 95 بالمئة من أسباب الحوادث سببها السائق وعدم إلتزامه وتقيُّده بقواعد السير واستهتاره بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وعدم إحترامه للأولويات، وعدم إحترامه لحقوق الآخرين والإستهتار بحياة الناس وأولوياتهم. موضحاً أن إدارة السير لا تستطيع وضع رجل سير مع كل سائق، وإجراآتنا وقوانيننا هي نفسها التي نعمل عليها منذ سنين عديدة.
وأشار العميد بينو بأن هناك جهات عديدة تعمل في العملية المرورية، وهي عملية شائكة ومعقدة وفيها شركاء كثيرين، وبالنسبة للضبط المروري هناك خطط إستراتيجية وبحمدالله حققنا أهدافنا في عملية الضبط المروري والتي كانت تهدف إلى تخفيض نسبة الوفيات التي تنتج عن هذه الحوادث. ونحن نسير نحو وضع خطة إستراتيجية للسنوات القادمة وستهدف إلى تقليل نسبة الوفيات والحوادث وتنظيم العملية المرورية بشكل أفضل.
وحول الإجراءات ضد من يتم ضبطه يقود مركبته تحت تأثير الخمور أو المواد المخدرة قال مدير إدارة السير أنه يوجد بند للقيادة تحت تأثير المخدرات، وأيضاً مديرية الأمن العام قامت بشراء حوالي 100 جهاز لفحص السواقين بمختلف مواقعهم وتم توزيعها على مرتبات إدارة السير وإدارة الدوريات الخارجية وحتى لا يضطر رجل السير لاصطحاب السائق إلى المركز الأمني أو الطبي لفحصه، وإنما يتم فحصه مباشرة في الموقع. مشيراً إلى أن من يتم ضبطه تحت تأثير المشروب أو المخدر سوف يتم إصطحابه إلى المركز الأمني لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه. وحسب القانون يتم مخالفته وحجزه.
وأضاف العميد سمير بينو أنه تم إعداد مسودة لنظام النقاط، وهذا النظام عندما يتم تفعيله سيترتب على من يرتكب مخالفات من هذا القبيل وضع نقاط عليه، وعندما تصل هذه النقاط لمرحلة معينة يتم سحب رخصته وبالتالي لا يتم السماح له بالقيادة لفترة زمنية أو يتم سحب الرخصة بشكل مطوَّل. وحال صدور هذا النظام سيتم تطبيقه وأتوقع أن يكون هناك نتائج فعالة.
وحول ظاهرة التفحيط أوضح بينو أن هذه الظاهرة مزعجة ومقلقة، ولا يكتفى بمخالفة مرورية يرتكبها الشخص، بل على العكس فنتائجها يتأثر بها الآخرون أيضاً، والمخالفات من هذا القبيل التشحيط سواء بالمركبات أو بالدراجات النارية وما ينتج عنها من أصوات وإزعاجات وقلق للمواطنين فيتم التعامل معها بشكل حازم وبشكل صارم، مشيراً إلى أن القيادة بشكل متهوِّر أو القيادة بشكل إستعراضي، يتم حجز هذه السيارة في ساحة "سواقة" لمدة أسبوعين ومخالفة السائق 100 دينار كمخالفة مادية، وأيضا يترتب على هذا بعض التكاليف المادية حوالي 156 ديناراً أجور شحن وتأمين، وأيضاً الشخص الذي قام بارتكاب هذه المخالفة يتم تحويله إلى الحاكم الإداري. مبيناً أن هذه المخالفات وصلت إلى 2800 مخالفة في هذا البند، وقد تكررت بعض المخالفات حيث يتم التشديد على حالات التكرار ومضاعفة العقوبة.
وحول الحوادث المفتعلة من قبل بعض الأشخاص قال العميد بينو أن هناك أكثر من جهة تتعامل مع هذه الحوادث، فأي حادث يقع نقوم بالتعامل معه بداية من خلال شعبة التحقيق المروري وهم موجودين في كافة المراكز الأمنية ومن الخبراء في هذا المجال. مشيراً إلى أنه تم ضبط بعض هذه الحالات.
وحول الإزدحامات المرورية في العاصمة عمان والحلول لها، قال مدير إدارة السير أنه في نهاية عام 2016 كان لدينا ما يزيد عن المليون ونصف المليون مركبة في الأردن والجزء الأكبر منها أي ما يزيد عن مليون مركبة في عمان، ومن المتوقع أن تحدث مثل هذه الإزدحامات، أيضاً مع التصرفات غير الملتزمة والتي فيها إستهتار كبير من بعض السائقين لابد أن نرى مثل هذه الإزدحامات، فالعدد أكبر من القدرة الإستيعابية لبعض الطرقات والشوارع، يرافقها هذه التصرفات من البعض.
وحول الشكاوى التي تصل لدائرة السير حول تصرفات بعض سائقي سيارات التاكسي قال بينو أن هناك شعبة مباحث مرورية يقوموا بمتابعة الشكاوى التي ترد من المواطنين سواء فيما يتعلق بسائقي التاكسي أو الحافلات الكبيرة ويتم مراقبتها ومتابعتها ومخالفة من تثبت عليه المخالفة.
وحول مواكب الأفراح وما تسببه من عرقلة لحركة السير قال العميد بينو أنه والحمدلله مناسباتنا الإجتماعية كثيرة من أفراح وجاهات ونجاح وتخريج وغيرها، وأصبح يتكرر لدينا مخالفات المسير في المواكب حيث تقوم بعض المركبات بإغلاق الطريق أمام حركة السير حيث تسير ببطء وتقوم بعمل بعض الإشارات لبيان تحكمهم بالطريق من خلال إستخدام الزوامير أو الأضوية أو إخراج أجسامهم من المركبات فنقوم بتوقيف هذه المركبات ومخالفتها.
وحول مخالفة باصات الكيا التي تقوم بنقل المواطنين قال بينو أن باصات الكيا هي واحدة من المشاكل التي تواجهنا في عملنا بالضبط المروري، والمشكلة أن الكثير من هذه الباصات تقوم بنقل الطلاب، وكثبر من الشكاوى التي تأتي بأن بعض الباصات التي سعتها 5 أو 7 أشخاص، وجدنا وصورنا ووثقنا أنها تحمل أحيانا 25 أو 30 طالباً، وبعض الشكاوى كانت لا تتعلق فقط بالعدد بل بالإصابات التي تحدث للطلاب، فباصات نقل الطلاب يجب أن تتوفر فيها العديد من شروط السلامة العامة حتى نحافظ على سلامة الطلاب. مضيفاً أن مسؤولية نقل الطلاب تقع بشكل رئيسي على المدارس الخاصة، وتقع على السواقين الذين يقومون بنقل هؤلاء الطلاب، ومع العلم أن هذه الباصات تتبع لمدارس وتتوفر فيها شروط السلامة العامة إلا أننا قلنا أن بعض هذه الباصات لا تلتزم فكيف بباصات الكيا التي تحل محل هذه الباصات وتقوم بنقل الطلاب.
وحول الحاجة للمزيد من رجال السير لضبط العملية المرورية في بعض المناطق قال بينو أن كل محافظات المملكة الأردنية بما فيها العاصمة يتوسعوا بشكل أفقي، فهناك شوارع جديدة وهناك أحياء جديدة، وبالتالي يتطلب الأمر أن تكون هناك متابعة من قبلنا. وقد تم رفد إدارة السير المركزية خلال هذا العام بما يزيد عن 300 رجل سير، وإدارة السير ليست الجهة الوحيدة التي تقوم بعملية الضبط المروري في مديرية الأمن العام، هناك إدارة الدوريات الخارجية، وهناك إدارات الشرطة المختلفة، وكلها وبتوجيهات من إدارة الجهاز مطلوب منها أن تطبق الضبط المروري.
وأضاف أننا لا نتواني عن رفد أي منطقة بعناصر من جهاز إدارة السير حسب الحاجة إذا شعرنا أنها بحاجة إلى تعزيز وزيادة في العناصر المرورية، وفي الفترة الأخيرة رفدنا قسم الزرقاء بعدد الآليات والدراجات والعناصر، ونحن نتابع حاجة أي منطقة وسيتم تزويدها وبشكل مستمر.
