وشن نائب رئيس حزب التيار الوطني، حمدي مراد، هجوما على الحكومة خلال الندوة، متهما إياها "بتشكيل أحزاب لتصبح سوق نخاسة، ثم عدلت الكثير من القوانين لطمس الأحزاب التاريخية والوطنية القادرة على خوض معركة الإصلاح السياسي، كما عملت على تطويق الأحزاب بالقوانين ومحاصرتها بالدعم المالي".
قائلا: "إن القوانين التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة وخاصة قانون الأحزاب لعام 2016، كان مسمارًا في نعش العمل الحزبي، ولكنه تفكير حكومي خاطئ".
معتبرا مقولة أن "المواطن غير جاهز للحياة الحزبية والعملية الديمقراطية، مؤشر خطير على عدم وجود إرادة سياسية بمفهومها الحقيقي، وأننا أمام مشهد متناقض بين الملك الذي يطلب تمكين العمل الحزبي، وبين الأجهزة التي تحارب الحياة الحزبية".
وشدد على أن "شرعية القيادة تأتي من الشعب، فلا بد للقيادة من تحقيق طموحات الشعب، والعمل على تحصين الجبهة الداخلية، وحماية الوطن".
وأوضح مراد "حين يشعر المواطن أن المؤسسات الحكومية غريبة عنه أو حتى خصم له، فنحن أمام تناقض وطني يحتاج علاجًا تأصيليًا، يصلح فيه الحال بعيدًا عن الشعارات".
وحول قرار الحل، بيّن مراد أن القرار سيعرض على المجلس المركزي (120 شخصًا)، ثم يعرض على الهيئة العامة، وهي صاحبة القرار النهائي.
وتزدحم الساحة السياسية الأردنية بعدد كبير من الأحزاب؛ يصل عددها إلى 45 حزبا مرخصا و26 حزبا تحت التأسيس، ما قد يرفع عددها إلى 71 حزبا؛ في بلد يبلغ عدد سكانه من الأردنيين ما يقارب السبعة ملايين نسمة.
بدوره، اعتبر أمين عام الحزب الشيوعي الأردني، فرج الطميزي، إن"الحياة الحزبية ليست منّة من أحد، فهي نتاج مهمات نضالية قام بها الشعب الأردني منذ الخمسينات، مبيّنًا أن الحياة الحزبية هي مؤشر على طبيعة الحياة السياسية".
ووصف التعديلات التي تعرضت لها القوانين الناظمة للحياة السياسية وأبرزها قانوني الانتخاب والأحزاب، بأنها "تصب في خانة التضييق على الحريات العامة والعمل الحزبي"، مشيرًا إلى أنه لا توجد حتى الآن إرادة سياسية لتطوير الحياة الحزبية".
واعتبر ذياب أن ذلك يعكس "الخيارات السياسية للحكومة في هذه المرحلة"، داعيا في الوقت نفسه الأحزاب لعدم الاستسلام لهذا الواقع والارتقاء بالحياة الحزبية واجب على كل عضو حزبي أو أي مواطن مؤمن بالعمل الحزبي".
وتطرق المشاركون خلال الندوة إلى دور الخلافات الحزبية حول قضايا المنطقة وخصوصا الموقف مما يجري بسوريا في تفتيت وانقسام تنسيقية أحزاب المعارضة الأردنية التي ضمت أحزاب يسارية وقومية وحزب جبهة العمل الإسلامي، وقال ذياب إن "الخلاف حول هذه القضايا وصل إلى طريق مسدود بحيث لا يمكن معه الاستمرار في التنسيقية".
وكانت الحكومة الأردنية في عام 2007 وضعت شرطا لتأسيس الحزب بأن يكون عدد المنتسبين 500 عضو، ما أدى إلى حل ثلثي الأحزاب الموجودة في المملكة؛ لعدم مقدرتها على جمع هذا العدد، لتعود الحكومة وتتراجع عن هذا الشرط في عام 2001.
(عربي21)
