وأضافت المصادر أن السعودية منحت الشركات هذه مهلة شهرين للرد.
وتستهدف السعودية بناء قدرة توليد كهرباء من الطاقة النووية تتجاوز 17 غيغاوات بحلول 2032، وهو ما يعادل إنتاج نحو 17 مفاعلا، ما يجعله أحد أكبر المشاريع المحتملة في القطاع.
الجدير بالذكر أنه لو مضت السعودية بالعطاءات ستصبح ثاني دولة خليجية تتحول للطاقة النووية بعد الإمارات التي تبني 4 مفاعلات من تصميم كوريا الجنوبية، من المنتظر تشغيل أولها العام المقبل.
وفي وقت سابق، قال مسؤول حكومي إن السعودية تخطط لمنح عقد لبناء أول مفاعلين نوويين في المملكة بحلول نهاية 2018.
بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ماهر العدوان، أن العمل جار لاختيار مواقع آمنة لبناء مفاعلين نوويين في السعودية قادرين على توليد ما بين 2500 و3000 ميغاوات، مشيرا إلى أن العقد سيتم توقيعه نهاية عام 2018.
وقال الفالح في كلمة له في الملتقى السعودي للكهرباء في وقت سابق: "أقر مجلس الوزراء قبل فترة وجيزة المشروع الوطني للطاقة الذرية الذي تقوم بتنفيذه مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والذي يهدف لتمكين المملكة من الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية".
وأضاف "من ضمن ما يشتمل عليه البرنامج إنشاء اثنين من المفاعلات الذرية، ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 و1600 ميغاوات للمفاعل الواحد".
