مدار الساعة - دعا رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة إلى الاهتمام بدراسة البنود الضريبية عند اقتراح أي تعديل وربطها بالخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وخصوصا الطبقات الفقيرة، وأن يتم ربط الإيرادات بالاستثمار وتوفير فرص العمل وتوجيهها جغرافيا للوصول إلى "حقوق متساوية بين المحافظات".
وقال متحدثا في ورشة عمل بعنوان السياسات الضريبية في الأردن: مشكلات وحلول "يجب أن لا تكون الضريبة جباية ونسب ضريبية فقط، بل أن تكون أداة اساسية لتوزيع الثروة داخل المجتمع".
وشدد على أهمية أن يرافق الاجراءات الضريبية برنامج خدماتي يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات، وأن يرتبط ذلك ببرنامج زمني ينعكس على الخدمات الصحية والتربوية والمواصلات العامة.
وأكد رئيس مجلس النواب، في الورشة التي نظمها مركز الفينيق، إن هناك سلعا لها ارتباط سياسي قبل أن يكون لها ارتباط اقتصادي، "وهي حاجات مرتبطة بالأمن المجتمعي، ويجب أن تكون متوفرة بأسعار متواضعة (مقبولة)، حتى يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين"، وهو ما يتوافق مع فلسفة الضريبة التي تعيد توزيع الدخل بين المواطنين وهذه وظيفة المشرع.
وشدد على أهمية استقرار التشريعات الاقتصادية، خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على المملكة، مؤكدا أن تغير التشريعات يؤثر سلبا على قرارات المستثمرين وعلى جذب الاستثمارات.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس الطراونة أهمية أن يزيل قانون ضريبة الدخل التشوهات الضريبية ويعمل على توسيع القاعدة الضريبة، "لكن ما يأتي من الحكومة يزيد الأعباء على المستثمرين الحاليين في المملكة والذين ارهقهم دفع الضرائب، وبنوا استراتيجيتهم الاستثمارية على قانون بنسب ضريبة معينة لكنها ارتفعت بسبب تعديلات القانون".
وقال المهندس الطراونة "لسنا بحاجة إلى قوانين جديدة، هناك تهرب ضريبي واضح وجائر بجب محاربته، والاولية يجب ان تكون لتغليظ العقوبات التشدد في تحصيل حقوق الدولة وتفعيل القانون الحالي".
وفيما يتعلق بضريبة المبيعات أكد أن هناك فجوة بين ما يتم تحصيله من المواطنين كضريبة مبيعات وبين ما يتم توريده لخزينة الدولة. وقال "المبالغ التي يتم تحصيلها من ضريبة المبيعات تشكل 200 بالمئة من المبالع التي يتم توريدها للخزينة، وهذا خلل كبير جدا والمطلوب رقابة مشددة من الحكومة".
