انتقادات حادة لأمير حزب التحرير الأردني تتهمه بالعمالة للمخابرات وجهات أجنبية
مدار الساعة - ظهرت مؤخرا خلافات بين قيادات حزب التحرير تبادلوا خلالها الاتهامات والشكوك فيما بينهم، الى ان استهدفت اميرهم "عطا أبو الرشتة".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي عدة رسائل وجهت للأمير صراحة انتقدته بشكل حاد واتهمته بالعمالة لأجهزة مخابراتية وجهات أجنبية وشككت به وبمبالغته بتقدير القضايا كتضخيم دور الحزب في الثورة السورية وطلبت منه التنحي لعدم صلاحيته واهليته.
وجاءت آخر تلك الرسائل من أحد قيادات الحزب في فلسطين ذكر فيها أنه ترك الحزب لفقدانه الثقة بالامير بعد ان وجه للامير تساؤلات امتنع الاجابة عنها ، مما أغضب الامير ودفعه لتوجيه العقوبة بحقه .
أوساط حزبية ذكرت أن مواقف الحزب من القضايا المستجدة خاصة الثورة في سوريا أصبحت مكشوفة للعراء بعد ان أوهم "أبو الرشتة" أعضاء الحزب بأن دولة الخلافة ستقام في سوريا ودستور حزب التحرير حجر الزاوية فيها، نتيجة غيابه عن حقيقة الصراع في سوريا، فقد عاش الاعضاء احلاما واوهاما انعكست سلبا على ثقتهم بأميرهم الذي يصف نفسه بـ "العالم الجليل" ، الامر الذي وضع الحزب محل تهكم من قبل التيارات الأخرى وفي بعض الأحيان من قبل اعضاء الحزب أنفسهم.
ان واقع قيادة حزب التحرير يعكس مدى الديكتاتورية والاقصاء الممنهج، وسوء تقدير وتخبط وبُعد عن المنطق والمراجعات الفكرية والاصلاحية ، وتضخيم القضايا والمبالغة بها مما يشكك بطروحات الحزب ومواقفه، وقد تخلق تلك الحالة داخله تيارات تكون أكثر اصلاحا وتطويرا، الا ان الحزب في موقف لا يحسد عليه خصوصا ان عدة مآخذ فكرية وفقهية عليه وحظره في عدة دول لتبنيه فكرا متطرفا يسعى لاحلال نظام الخلافة الاسلامية كنظام حكم عن طريق الانقلاب العسكري او ما يسمى "طلب النصرة" حسب ادبياتهم .
حزب التحرير محظور قانونا في الاردن ويمارس نشاطاته دون ترخيص، حيث تعتبر تهمة الانتماء لجمعية غير مشروعة "حزب التحرير" جنحة يعاقب كل من ينتسب لها بالسجن مدة لا تزيد على عامين، كما ان هناك توجهاً لتعديل قانون الجميعات غير المشروعة لتغليظ العقوبة لتصبح تهمة الانتماء جناية يعاقب عليها بالسجن ثلاثة اعوام، في حين يعاني الحزب من الملاحقة القضائية والقبضة الامنية، بعد ان اصدرت محكمة امن الدولة مؤخرا احكاما رادعة بحق عدد من نشطائه - يرها الحزب قاسية - بتهم عديدة ابرزها مناهضة الحكم السياسي والانتماء لجمعية غير مشروعة ، يوازيها اجراءات امنية تمثلت بملاحقة اعضاء الحزب ومورجي فكره، وتحويلهم وسجنهم وفرض الكفالات والاقامات الجبرية بحقهم.
