المحروقات.. لاعبون جدد وسقوف سعرية

أخيرا أخذت خطوات إستكمال تحرير سوق المحروقات الجدية اللازمة، بتوجه لوضع سقوف سعرية تسمح بتنافس شركات التسويق القائمة وتتيح دخول لاعبين جدد.
وضع سقوف سعرية تتنافس شركات التسويق دونها هو آخر حلقة وأهمها في حلقات تحرير سوق المحروقات وإنسحاب الحكومة التي ستكتفي بعوائد الضرائب وغيرها من الرسوم، لكنها ستبقى الضامن لتوفير مخزون إستراتيجي .
دخول لاعبين جدد الى جانب شركات التسويق الثلاثة لا شك سيشعلون المنافسة التي قتلها الإتفاق غير المعلن بين شركات التسويق ,السوق الأردنية قادرة على استيعاب هذه المنافسة، والأثر الايجابي سينعكس على الخدمات التي ستختلف صعودا وهبوطا بين شركة وأخرى وكازية وأخرى في ذات الشارع والمدينة والحي
الكازيات مثلها مثل المولات هي «بروكر «ومن باب تلطيف عملها حملت إسم توزيع وتسويق المحروقات , توسعت كثيرا في الأردن بشكل لافت فبين كل محطة هناك محطة تغذي مئات الألاف من السيارات التي تحرق نحو 7ر1 مليون طن من البنزين سنويا ، فأين القيمة المضافة في أعمال وسيط التجاري يوظف عمالة وافدة ويتوسع بتمويل من البنوك , القيمة المضافة المنتظرة هي التي تخلقها المنافسة أسعارا وخدمة وقد مضى وقت طويل تربعت فيه الشركات الثلاثة على سطح السوق تكفل في نشوء تفاهم في مواجهة هيئات التنظيم وأذرع الحكومة الرقابية ولا نقول إحتكار من نوع ما !!.
مرة أخرى , الحكومة التي تقرر استمرار تسعير المحروقات في السوق عليها أن تتحمل عبء استمرار هذا التدخل، وأول هذه الأعباء هو التشكيك في الآليات المتبعة من جهة، ومن جهة أخرى التهمة الجاهزة بتحقيقها للربح، أو الحاق الظلم في قطاعات اقتصادية حيوية مثل الصناعة فلماذا لا تنسحب تماما من هذا الواجب وتتركه لآليات السوق وتكتفي منه بعائدات الضرائب؟.
التسعير في دول كثيرة عملية متروكة لقوى السوق فتتم يوميا بينما تتم في الأردن شهريا ما يعني أنها لم تتحرر تماما ومرد ذلك أن سلعة النفط ما تزال محتكرة و الاستيراد فيها غير مفتوح , وبينما تتغير الأسعار في العالم يوميا تتغير في السوق المحلية شهريا .
الافلات من ضغوط تخفيض الأسعار وعبء رفعها لا يتم الا بانسحاب حكومي كامل من سياسة التسعير حتى لو كان تأشيريا، فقد ثبت أن السوق أقدر على التعامل مع الأسعار بمرونة كبيرة وهو ما كان واضحا في الأسواق المتقدمة التي تخلت عن سياسات الدعم وآليات التسعير.
كل ما سبق لا يحتاج فقط الى تحرير الية التسعير والإكتفاء بوضع سقف سعري، بل الى بيئة تنافسية تمنع نشوء توافق بين اللاعبين لمصلحة السوق والمستهلك.
الرأي