مدار الساعة - أثار حكم "المنشد" (القضاء العشائري) في قضية مقتل نفين العواودة في بلدة بيرزيت، الجدل بين مؤيد ومعارض للاحتكام اليه، ما استدعى الافتاء الفلسطيني لتحويل "المنشد" الى مجلس الافتاء الأعلى، لاصدار فتوى شرعية حول الاحتكام إليه.
واجتمع قبل يومين العشرات من رجال الاصلاح ورجال الدين، لاصلاح القضاء العشائري ولنبذ حكم المنشد و"فورة الدم" "واجلاء أهل القاتل"، بدعوة من جمعية خليل الرحمن (للاصلاح) في منطقة كفر عقب شمال القدس.
وقال مفتي فلسطين، الشيخ محمد حسين، انه تقرر رفع قضية "المنشد" وفورة الدم الى مجلس الافتاء الفلسطيني الاعلى (مجلس يضم 19 شخصية متخصصة بالعلوم الدينية) لاصدار الحكم الشرعي حول استخدامها، مبينا انه اصبح هناك ضرورة لاصدار فتوى شرعية في ظل الجدل الحاصل حولها.
واشار المفتي الى ان لجان الاصلاح والقضاء العشائري يساعدان في تحقيق الاستقرار في المجتمع وحفظ السلم الاهلي، ولكن يجب ان يستند ذلك الى احكام الشريعة وان لا يخالفها.
وقال، "لا ضير في الاستناد الى الاعراف التي تتماشى مع التعاليم الاسلامية في عميلة الاصلاح، فجزء من الاعراف مأخوذة من احكام الشريعة الاسلامية"، مشددا على انه "لا يجوز لاي قضاء مهما كان نوعه تجاوز حدود الشريعة الاسلامية في احكامه".
وقال رئيس جمعية خليل الرحمن المهتمة بالاصلاح العشائري في فلسطين عريف الجعبري، في حديث لـ "القدس" دوت كوم، ان "جمعية الخليل الرحمن الخيرية تداعت لعقد اجتماع لرجال الاصلاح ولرجال الدين، لبحث بعض المسائل العشائرية بغية تقويمها وتطويرها لخدمة السلم الاهلي، وانه تقرر الغاء بعض العادات والتشدد في منعها من /فورة الدم وإجلاء اهل القاتل/، وتحديد سقف الدية التي اصبحت تحدد حسب قوة عشيرة المقتول، لذلك فان هناك توجها لتحديد سقف الدية، ورفض الاحتكام الى المنشد".
واشار الجعبري الى وجود رفض لحكم المنشد وللاحتكام إليه، وأن "هناك اجماعا من رجال الدين الحاضرين الذين شاركوا في الاجتماع على رفض حكم المنشد الذي لا يستند لاحكام الشريعة، واعتباره حرام شرعا، حيث ان من شأنه ان يوقع الفتنة لعدم قدرة أهل الفاعل على دفع مبالغ مالية طائلة كما يفرضها المنشد وبالتالي تجدد المشاكل بين الطرفين".
واوضح ان "المنشد" عادة قديمة تعود لنحو 200 عام، ولا تتماشى مع الظروف الحالية والتطور الحاصل في المجتمع، وهناك مخاوف من استغلال هذا النوع من القضاء لتجريم من ليس له ذنب، خاصة في ظل انتشار الفيسبوك وسهولة التواصل بين الجنسين.
وبرز حكم "المنشد" الذي يعد أعلى سلطة قضائية في العرف العشائري البدوي، في قضية نفين العواودة التي قتلت قبل بضعة اشهر في بلدة بيرزيت، حيث حكم قاضي المنشد المعروف بـ"أبو العواصف" بتغريم اهل القاتل بنحو 17 كيلو من الذهب ودفع نحو 400 ناقة بيضاء وسوداء يقدر ثمن الواحدة بـ4000 دينار اردني.
واشار الى وجود توجه لتنظيم الاصلاح العشائري وتطويره، ومحاربة الاعراف التي تحول دون تحقيق السلم الاهلي، وانه تقرر تشكيل لجنة متابعة لتحقيق هذه الغاية، لافتا الى ان رجال الاصلاح اجمعوا على ضرورة "التصدي ونبذ بعض المنتفعين (المرتزقة) من العمل العشائري، الذين يتقاضون اموالا مقابل هذه الخدمة المجتمعية".
وقال القاضي العشائري ابو العواصف الذي برز في قضية "منشد" نفين العواودة، في حديث سابق لـموقع "القدس" دوت كوم الفلسطيني، ان حكم المنشد يستند الى احكام الشريعة الاسلامية بتحديد الديات، والعادات، والعرف، ويهدف الى تجريم القاتل على فعلته، وتجريم اهله لعدم قيامهم بواجبهم في تربيته بشكل سليم، اضافة الى اعادة الكرامة والعفة الى الضحية واهلها، نافيا ان يكون هناك تعارضا بين حكمه والشريعة الاسلامية والقضاء المدني، حيث يمنع حكم المنشد الثأر والقتل، ويتجنب حبس الحرية "السجن" حتى لا يتعارض مع الاحكام المدنية، وانه "حكم مغلظ ليكون رادعا للجميع".
من جهته، قال رئيس الهيئة المستقلة للحقوق الانسان، الدكتور عمار دويك، في حديث لـ "القدس" دوت كوم، انه وبالرغم من ان هناك دورا مهما للقضاء العشائري في تحقيق السلم الاهلي، الا ان "المؤسسات الحقوقية لها عدة تحفظات على هذا النوع من القضاء الذي يركز على الاستقرار الاجتماعي على حساب تحقيق العدالة، حيث لا يلتفت الى اجراءات التقاضي التي يمكن ان تبرئ شخصا من التهمة الواقعة عليه، اضافة الى انه قضاء ذكوري بامتياز، وقضاء غير واضح المعالم، حيث ان هناك بعض الاعراف التي تتناقض مع العدالة، من حيث توسيع العقوبة لتشمل بقية الافراد".
وطالب دويك بدور محدود للقضاء العشائري تحت اشراف القضاء المدني، بحيث يتم إحالة بعض القضايا الخاصة الى الاصلاح العشائري من اجل تطييب النفوس وتحقيق الاستقرار، لكن يجب ان لا يمارس بشكل مستقل لغياب اجراءات العدالة في احكامه.
وقرر العشرات من علماء ووجهاء ورجالات الإصلاح في فلسطين في بيان وقع عليه عقب الاجتماع الذي دعت اليه جمعية خليل الرحمن، عدم الاحتكام إلى ما يعرف في القضاء العشائري بـ "المنشد"، معتبرين تحكيم ما يُعرف بـ "المنشد، ومنهى الدم، وقضاء الفرع" بانه احتكام إلى "الطاغوت" الذي نهى الله عنه.
وأكد الموقعون على البيان أن "المنشد حرام شرعاً، والدعوة إليه إثم، وحضوره إثم، واننا في هذا العصر الذي كثر فيه العلم والعلماء والمعرفة بشرع الله، نرفض وننبذ هذه العادات الجاهلية".
