وعقدت نقابة المعلمين عددا من الاجتماعات مع وزارة التربية والتعليم ممثلة بالدكتور عمر الرزاز الذي أثنى بدوره على الجهود المبذولة من قبل نقابة المعلمين في متابعة قضايا منتسبيها ،مشيرا أن الوزارة لن تتهاون في السعي بكافة الطرق القانونية لتغليظ العقوبة على المعتدين على المعلمين والمؤسسات التعليمية ، مبررا أن هذا الإجراء بسبب تزايد الاعتداءات عليهم والتي أصبحت ظاهرة مجتمعية مقلقة،مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع سياسة وزارة التربية والتعليم المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته والمتضمنة الاعتزاز بمكانة المعلم الاجتماعية ودوره المتميز في بناء الإنسان والمجتمع.
وقد خلصت هذه الاجتماعات بإعداد مذكرة تحتوي على توصيات مقترحه لتعديل بعض مواد العقوبات ومنها المادة 185 والمادة 187 لتغليظ العقوبات على المعتدين على المعلمين ،بهدف الدفع باتجاه وضع حد لهذه الظاهرة وفق كافة الأطر القانونية والتشريعية المتاحة.
كما اشتملت المذكرة التأكيد على المجلس القضائي الأردني بالايعاز للجهات القضائية المختصة بعدم توقيف المعلمين في حوادث الاعتداءات عليهم بسبب التقارير الطبية الكيدية، وبما يسهم في ردع المعتدين ومنع تكرار الاعتداء عليهم.
وأشاد نائب نقيب المعلمين الاستاذ ابراهيم شبانه بالتعاون الكبير الذي تبديه وزارة التربية والتعليم مع النقابة في مختلف القضايا والأمور التي تتعلق بالشأن التربوي وقضايا المعلمين وعلى رأسها قضية الاعتداءات عليهم، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها النقابة و الوزارة للتواصل مع الجهات المعنية لضبط المعتدين على المعلمين والحرص على اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
