مدار الساعة - وجهت أحزاب تيار التجديد مذكرة إلى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، تحتج فيها على اعتراف لجنة شؤون الأحزاب بالقرارات الصادرة عن اجتماع دعا إليه عدد من أفراد الهيئة المركزية في حزب تواد عقب عقد المجلس المركزي مؤتمره العام بساعات وانتخاب أمينه العام وهيئاته المركزية.
وقالت احزاب التجديد (أردن أقوى، حصاد، التيار الوطني، الحياة) في مذكرتها إنه "كان الأولى باللجنة الموقرة أن تحيل هذا النزاع الى القضاء للبت فيه، لا أن تتدخل هي وتحكم من المؤتمر العام القانوني ومن الأمين العام القانوني، في حين أن أمامها قرارين لمؤتمرين منفصلين عقدا في اليوم ذاته، تجاهلت أحدهما وتعاملت مع الثاني بشكل يشكك حتى في الأسس الموضوعية لقرارها، وليس السند القانوني والدستوري للقرار فحسب".
وتاليا نص المذكرة الاحتجاجبة التي تلقت "مدار الساعة" نسخة عنها:
مذكرة احتجاجية صادرة عن أحزاب تيار التجديد (أردن أقوى، حصاد، التيار الوطني، الحياة)
معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المحترم،
بلغنا وببالغ الدهشة أن لجنة شؤون الأحزاب قد أصدرت كتابا برقم 1/56/7234 وتاريخ 18/10/2017 تعترف فيه بالقرارات الصادرة عن اجتماع دعا إليه عدد من أفراد الهيئة المركزية في حزب تواد عقب عقد المجلس المركزي مؤتمره العام بساعات وانتخاب أمينه العام وهيئاته المركزية وتزويد الوزارة ولجنة شؤون الأحزاب بنسخة عن محضر الاجتماع وقراراته، وهو الكتاب الذي تجاهلته اللجنة المذكورة كما ابلغنا الزميل د. محمد يوسف العبادي، في حين أنها ردت على الكتاب الذي تلاه والذي تسلمته من الفريق الثاني الذي أقرت له بأن اجتماعه قانوني وموافق لأحكام النظام الداخلي، وأنه صاحب الشرعية وأن مؤتمره العام وقراراته هي الأولى بالاتباع، منشئة بالتالي مراكز قانونية جديدة في الحزب، الذي هو مؤسسة أهلية مدنية، وهو أمر لا يقع ضمن اختصاص السلطة التنفيذية بأي حال.
إن تيار التجديد لن يدخل في تفاصيل الخلاف بين فريقين من أعضاء الحزب ومن منهما صاحب الحق والشرعية، وأي اجتماع منهما هو الاجتماع القانوني والموافق لأحكام النظام الداخلي، لأن هذا ليس من اختصاصنا، وإنما من اختصاص القضاء، كما أن الوزارة ولجنة شؤون الأحزاب لم يكن يفترض بها التدخل في هذا الامر أيضا مع كل الاحترام، لأنه ليس من اختصاصها المنصوص عليه حصرا في المادة 9 من شؤون الأحزاب، وإنما هو اختصاص صريح للقضاء بموجب المادة 102 من الدستور التي تنص على " تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية، بما فييها الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور او أي تشريع آخر نافذ المفعول"، وبموجب أحكام المادة 32 من قانون الأحزاب، وهو التشريع الذي ينظم شؤون الأحزاب، والتي تنص على " أ- يتم الطعن أمام محكم البداية المختصة في القرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وهيئاته وفق أحكام نظامه الأساسي. ب- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق أحكام الفقر (أ) من هذه المادة قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة ويكون قرارها قطعيا."
ومع كل الاحترام لاجتهاد لجنة شؤون الأحزاب، فإننا نرى اجتهادها تعديا صارخا على الشؤون الداخلية للأحزاب، وهي مؤسسات أهلية مدنية تستمد شرعيتها من الدستور وقانون الاحزاب، وليست تابعة للوزارة أو اللجنة المذكورة، كما نرى فيه تعديا فاضحا على صلاحيات القضاء صاحب الاختصاص والولاية في الفصل بين المنازعات بين الأفراد والهيئات والمؤسسات، وفي الطعن في أي قرارات نهائية تصدر عن أيّ من مؤسسات الحزب، كما نرى فيه انتهاكا يمثل سابقة خطيرة واعتداء على المبدأ الدستوري الفصل بين السلطات، والذي نصت عليه المواد 25 و26 و27 من الدستور، وكان الأولى باللجنة الموقرة أن تحيل هذا النزاع الى القضاء للبت فيه، لا أن تتدخل هي وتحكم من المؤتمر العام القانوني ومن الأمين العام القانوني، في حين أن أمامها قرارين لمؤتمرين منفصلين عقدا في اليوم ذاته، تجاهلت أحدهما وتعاملت مع الثاني بشكل يشكك حتى في الأسس الموضوعية لقرارها، وليس السند القانوني والدستوري للقرار فحسب.
الأمناء العامون لتيار التجديد:
- الامين العام لأردن أقوى د. رلى الفرا (الحروب)
- الأمين العام لحزب حصاد ( د. م. مازن ريال)
- نائب رئيس حزب التيار الوطني د. حمدي مراد
- الأمين العام لحزب الحياة د. عبد الفتاح الكيلاني
