مدار الساعة - قال مدير ادارة السير المركزية العميد سمير بينو إنه سيتم تفعيل نظام النقاط بالسير سيصدر قريباً للتعامل مع المستهترين ومكرري الحوادث.
وأكد بينو خلال استضافته ببرنامج "هنا الاردن" الذي يبث عبر اذاعة جيش أف أم، صباح الثلاثاء، أن هذا النظام جاء ليكون وسيلة رادعة للمستهترين ومكرري الحوادث لما له تأثير على السلامة العامة.
واشار بينو في بداية حديثه عن واجبات ادارة السير المركزية وهي تطبيق قانون السير وتنفيذ الانظمة والتعليمات كافة الصادرة بموجبه، مؤكدا على المساهمة في وضع وتنفيذ السياسة العامة لتنظيم المرور والنقل في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية.
واكد على مراقبة وتنظيم حركة المرور والنقل داخل المدن وتحديد المشاكل الفنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص ووضع الحلول المناسبة.
واضاف انه ومن واجبات "السير" التحقيق في الحوادث المرورية وضبط واستيفاء المخالفات وإصدار الإحصائيات اللازمة وإعداد برامج التوعية والمشاركة بتنفيذها لزيادة الوعي لكافة فئات المجتمع والإشراف على عمل أعوان السلامة المرورية،بالاضافة الى وضع الخطط المرورية للإشراف والسيطرة على الطرق التي تسلكها المواكب الرسمية ومواقع الاحتفالات والاعتصامات.
وأوضح بينو انه يتم دراسة المواقع التي يتكرر عليها الحوادث المرورية، ووضع الحلول المناسبة للحد منها بالمشاركة مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الواجبات العامة للأمن العام بموجب قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 (واجبات القوى الرئيسية).
مشيرا الى أن أهم أسباب الحوادث المرورية في الاردن تتعلق بالطريق منها ، عيوب في تصميم الطرق وصيانتها مما أدى إلى سلوكيات غير آمنة من قبل مستخدمي الطريق ونقص أو عدم توفر الشواخص المرورية والعلامات الارضية اللازمة، ذات العواكس الفسفورية وخاصة تلك التي تحدد جوانب الطريق.
واضاف إلى وجود أسباب تتعلق بالسائق منها قيادة مركبة من شخص غير مرخص او مركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها قيادتها وقلة الخبرة عند السائقين الجدد و عدم التقيد بقواعد المرور من قبل السائقين و تجاوز السرعة المقررة و التجاوز الخاطئ و عدم إعطاء الأولوية و التعب والارهاق وتدني الثقافة المرورية.
وتابع بينو ان هنالك أسباب للحوادث متعلقة بالمركبة منها تدني مستوى التجهيز الفني للمركبة مثل الفرامل أو أجهزة التوجيه ،والاضوية والأطارات أو خلل ميكانيكي أوكهربائي وعدم صيانة المركبة بشكل دوري والعمر التشغيلي للمركبة وعدم صلاحية بعض المركبات للمسير على الطرقات.
واشار بينو إلى أن عدد الحوادث المرورية عام 2016 بلغت 10835 نتج عنها 15594 اصابة بسيطة و 1841 بليغة و 750 حالة وفاة.
وأوضح أن توزيع الشواخص المرورية ليست من مهام "السير" انما من جهات أخرى يتم دراستها بالتعاون معنا، مبيناً ان هنالك ازدياد في الكثافة السكانية واعداد السيارات في العاصمة عمان مما أدى إلى وجود ازدحامات في مواقع مختلفة.
وأكد بينو أن الضبط المروري هو جوهر الاجراءات التي تقيم بها ادارة السير المرورية بالميدان والشارع حيث نتعامل مع 3 محاور منها اعداد المركبات التي ينتج عنها الازمات اما الحوادث المرورية نحتاج لعمليات كروكة و معرفة من المتسبب، وأن اهم محور يجب الحديث عنه الالتزام بالضوابط والقواعد المرورية ولانستهتر بحياة الناس و عن الممارسات الخاطئة لا تقف على السائق بل على المشاة أيضاً.
واشار إلى أن المركبة المخالفة سيتم حجز رخصها اسبوع إلى حين تصويب اوضاع السائق و تعديل المخالفات وصيانتها.
وأوضح ان المخالفة تكون عبارة عن تعديل اطار عجلات ماسحة و مساحات السيارة ،مشيرا أنه على المواطن ان يبادر في صيانتها وتكون الصيانة دورية أو سنوية لتأمين حياة المواطن وهي اولوية وليس أمور مادية.
وأكد بينو على وجود تنسيق مع أمانة عمان الكبرى خاصة في هذه لفترة بعد اغلاق نفق الصحافة ووجود عمليات آنشائية اذ يترتب على رقيب السير التواجد بمواقع الحركة المرورية 24 ساعة.
وبين أن المواقع التي تتواجد فيها الازمات متنقلة ولا تتركز في مناطق معينة ولا تتركز في فترات معينة بسبب زيادة عدد السيارات.
قال بينو إن مديرية الأمن العام تسعى إلى ان تكون اغلب موظفيها من حملة الشهادات الجامعية ،إذ بلغ عددهم 400 جامعي تم رفدهم في ادارة السير لرفع مستوى الثقافة، مشيراً إلى أن هناك توجه بالمستقبل بأن تكون المديرية بحكم تطور الزمن والموجودين والتأثير بعض الامور الأقليمية على المملكة وزيادة الحركة الاقتصادية نحتاج لجامعيين ليتعاملوا مع كافة شرائح المجتمع.
وأكد أن هنالك 16 خبيرا بالتحقيق المروري في الميدان وتعتبر أحد الشعب الأساسية والرئيسية خلال السنوات الحالية، مبيناً أنه تم تدريب وتأهيل ضعف العدد الموجود لنهاية 2017.
