مدار الساعة - تحت عنوان "الأردن ورئاسة القمة العربية في مرحلة حساسة: قرار مبرمج بـ «العزلة الطوعية»"، كتب موقع راي اليوم تقريرا حول موقف الاردن من قضايا المنطقة.
وجاء في التقرير: ليس لدى عمان وقت للمبادرة في الاطمئنان على الاشكالات الخارجية رغم كونها تترأس القمة العربية لهذا العام (2017)، وهذا ما يمكن ملاحظته فقط بتتبع أخبار وزير الخارجية ايمن الصفدي ومن قبله اتصالات ومبادرات الملك عبد الله الثاني خلال الايام القليلة الماضية؛ إذ أصرت عمان على انها تتلقى الاتصالات حول قضايا المنطقة ولا تعلن مواقفها.
آخر اتصال سياسي تلقاه الصفدي كان من نظيره العراقي الدكتور ابراهيم الجعفري، ليصرح الاول أخيرا بموقف الخارجية الاردنية من استفتاء كردستان ويدعو الاطراف لضبط النفس، الامر الذي تأخرت عنه عمان اصلا نحو اسبوعين.
قبل الصفدي ببضعة ايام كان وزير الاعلام الدكتور محمد المومني قد صرح بشيء مماثل ايضا، الا ان عمان ظلت ضمن المتأخرين عن ركب اعلان موقف بخصوص الاقليم الجدليّ، ما فتح المجال امام وسائل اعلام كردية ان تقول ان الاردن دعم الاستفتاء مع السعودية والامارات، في الوقت الذي اكد فيه مسؤولون لـ "رأي اليوم" مباشرة ان عمان بعيدة عن القضية برمّتها.
بالتزامن مع الاتصال الذي تلقاه الصفدي، كان الملك يتلقى اتصالا ايضا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليضعه الاخير بصورة التطورات على المصالحة الفلسطينية. حدث ذلك دون ان يخرج للعلن اي موقف أردني، وكأن عمان توصل رسالة ان “مواقفها المجانية” ما عادت متاحة، وهو الامر الذي- ان كان مغزى الدولة- فعلا- سيفرح قلب الاردنيين وقد يساهم في اخراجهم من دائرة الشعور بأن الاقليم يستقوي عليهم ويصفّي ازماته على حسابهم.
قبل اتصال الرئيس السيسي، أكد خبر ايضا على تلقي الملك لاتصال من الرئيس محمود عباس، فيما تبدو العاصمة الأردنية كأنها تترك المجال للآخرين ليتحركوا في مسارات مختلفة بينما تركّز هي على شيء مختلف، قد يكون الشأن الاقتصادي الداخلي، بينما قد يكون أيضا اكبر من ذلك.
على مستوى أقرب من المصالح الاردنية، لا تتدخل ابدا عمان في المناورة التي يبدأها الاسرائيليون بعنوان “حرب الشمال الاولى” والتي تعرفها وسائل الاعلام الاسرائيلية بأنها حرب اسرائيلية مفتوحة مع الشمال (سوريا ولبنان). الحرب المذكورة- ان حصلت- ستكون بكل الاحوال على الحدود الاردنية الشمالية المُرهقة اساسا من تداعيات الازمة السورية.
مع ذلك تفضل عمان البقاء دون اي مواقف، وفي الملف المذكور تحديدا، تبدو عمان كمن تراقب على اساس قاعدة “ان كل ما يجري في مصلحتها بالنهاية”، فإن اصرار الاسرائيليين على ابعاد الايرانيين بصورة خاصة عن الحدود، والرغبة الروسية في احتواء التصعيد الاسرائيلي سينتج عنه توافق يخدم المصالح الاردنية دون اي تنازلات تتعلق بالموقف الاردني التاريخي فيما يتعلق برفض الوجود الايراني على الحدود الشمالية، أو حتى في العودة عن الازمة الدبلوماسية الاردنية مع الاسرائيليين.
في الملف الاخير، يبدو التوافق الاسرائيلي الروسي وشيكا بعدما بدأت وسائل الاعلام الاسرائيلية تؤكد على ان الوجود الرسمي لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في تل ابيب، هو للتوافق على انشاء ما يسمى بمنطقة عازلة يُمنع على الايرانيين وحزب الله الاقتراب منها في الجنوب السوري.
مثل هذه المنطقة من شأنها ان تسمح اكثر بابعاد “الميليشيات الطائفية” كما تسمي عمان الجنود الايرانيين وعناصر حزب الله، كما من شأن منطقة كهذه ان كانت تحت وصاية روسية (وان كانت اسرائيل قد ابدت تحفظا سابقا على التواجد الروسي سابقا) ان تسمح بفتح معبر نصيب السوري تحت ذات الرعاية، وهذا ما يمكن ان تراهن عليه عمان بصمت.
في الملف المذكور لا تتحدث العاصمة الاردنية، وتصر داخليا على انها لا تزال في ازمة دبلوماسية مع الاسرائيليين، وهذا ما اعاد التأكيد عليه الملك عبد الله الثاني قبل نحو اسبوعين وهو يذكّر بأنه بانتظار نتائج التحقيقات في قتل جندي اسرائيلي لاردنيين في عمان، كما اضاف اليهما نتائج التحقيق في قضية القاضي رائد زعيتر التي شارفت على عامها الرابع دون اي تفاصيل بخصوصها.
المثير بكل هذه التفاصيل، ان عمان وللمرة الاولى منذ زمن تدخل مثل هذه العزلة “طوعا” -على الاقل هذا ما تحاول الاخبار عن تلقي الاتصالات اظهاره-، كما تسترخي في هذه العزلة، ولا تناور ولا تبحث عن مقعد “على طاولات لاجتماعات” وتكتفي بالابتعاد عن المشهد والانتظار، باعتبار المنطقة تمر اصلا في مرحلة فيها الكثير من اعادة ترتيب الاوراق والتحالفات، بما فيها التحالفات الدولية الكبرى.
بالتزامن، يخفق الاعلام المحلي في قراءة المشهد، ويكتفي كتاب محسوبون على القصر او الحكومة، باعتبار ما يجري له علاقة بأن “عمان لا يعنيها ما يجري” هنا وهناك، دون اي تنبه لان ما يحصل في الاقليم يفترض انه بكل الاحوال يصب في الصالح الاردني، حتى وان كان على الصعيد العسكري والسياسي فقط دون الاقتصادي.
في الاثناء، ومع نشاط محدود خارجيا لوزير الخارجية الصفدي، برزت انشطة داخلية من الوزن المتوسط في تركيز على سير عجلة الاصلاحات الخجولة المتعثرة منذ سنوات في داخل عمان وبعض المحافظات على الاصعدة الاقتصادية والخدماتية.
بكل الاحوال، قد يكون من الحكمة بعد فشل العديد من رهانات عمان في المنطقة البقاء في مربع الانتظار مع تفعيل العمل في الداخل، الامر الذي قد يهيئ عمان لمستقبل مختلف مع دور في تداعيات كل ترتيبات المنطقة في المستقبل، انطلاقا من جيوسياسيتها او حتى ديموغرافيتها التي تحتّم التعامل معها اليوم في معظم التسويات.
