مدار الساعة - بعد اتفاق الهدنة في جنوب سورية، الذي أبرم بين روسيا والولايات المتحدة والأردن في 9 يوليو/تموز الماضي، جرى على نطاق واسع الحديث عن قرب افتتاح معبر نصيب-جابر الحدودي بين الأردن وسورية. وتتلاقى رغبة البلدين بفتح المعبر، المغلق منذ أكثر من عامين، فبينما يرى الأردن بفتحه مصلحة اقتصادية، لتعويض الخسائر الناجمة عن إغلاقه والمقدّرة سنوياً بنحو 800 مليون دولار، ينظر النظام السوري فضلاً عن الاقتصاد، بفتحه مؤشراً على النصر، لا سيما أنه يقع في محافظة درعا التي انطلقت منها شرارة الثورة.
الحماسة لفتح المعبر والتي ظهرت في أعقاب اتفاق الهدنة في الجنوب السوري، يكبحها وصول المفاوضات التي احتضنتها عمّان منتصف سبتمبر/أيلول الماضي إلى طريق شبه مسدود نتيجة تمسك المعارضة بأن يرفرف علم الثورة على المعبر، مقابل إصرار النظام على سيادته الكاملة عليه. السيادة التي يريدها النظام، تفهمها فصائل الجيش السوري الحر المسيطرة على المعبر، استسلاماً وتسليماً للمناطق التي تسيطر عليها لقوات النظام والمليشيات، حسب قيادي في إحدى الفصائل تحدث لـصحيفة "العربي الجديد" القطرية.
وينظر القيادي بقلق إلى مستقبل الهدنة في الجنوب السوري، متوقعاً أن يُقدِم النظام على خرقها، مشيراً إلى التصريحات التي أطلقها القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان، أيمن علوش، قبل نحو أسبوعين، وأكد خلالها قدرة قوات النظام على الوصول إلى الحدود الأردنية-السورية، وأن تحركه مرهون بترتيب الأولويات. هذه التصريحات يقول القيادي إنها "تمهّد لمعركة مقبلة"، مؤكداً أن فصائل الجيش الحر على أهبة الاستعداد لأي مواجهة مقبلة.
وكان علوش قال خلال ندوة عُقدت في العاصمة الأردنية، إن "مناطق خفض التصعيد موضوع مؤقت، مناطق تنضم إلى خطة وقف التصعيد ضمن خطة زمنية محددة يتم خلالها تسليم سلاح". لكن مصدراً حكومياً أردنياً، نفي أن يكون اتفاق الهدنة في الجنوب السوري محدد بفترة زمنية، أو يتضمن اتفاقاً على تسليم السلاح، مؤكداً أن "الهدنة صامدة".
وانتهت المفاوضات غير المباشرة التي احتضنتها عمّان منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بين المعارضة والنظام بشأن إعادة فتح المعبر إلى الفشل، بعد أن أعلن النظام رفضه للشروط التي وضعتها المعارضة لفتح المعبر.
وقال رئيس المجلس المحلي لمدينة درعا، محمد عبد المجيد، إن "النظام رفض الشروط حتى قبل انتهاء المهلة المحددة، هو ما يزال يتعامل بعنجهية". وأكد في حديث لـ"العربي الجديد" أن فصائل الجيش الحر، والحاضنة الشعبية في مناطق سيطرة المعارضة، لن تتنازلا عن شروط فتح المعبر تحت علم الثورة وإدارة مدنية تتبع مجلس محافظة درعا، وإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام، وفك الحصار عن المناطق في ريف دمشق.
وأضاف أن "المعبر ورقة رابحة في يدنا لن نتنازل عنها أو نسلّمها مهما كلف الأمر"، مشيراً إلى أن فصائل الجيش الحر تتوقع تدخلاً عسكرياً من قبل النظام وحلفائه حتى قبل تصريحات القائم بأعمال السفارة السورية. وأشار إلى أن "النظام يلوّح بالحل العسكري قبل إعلان الهدنة، ولم يتوقف عن ذلك بعد إعلانها، لكنه في المرات التي حاول فيها فرض ذلك الحل كانت خسائره فادحة".
