’الإصلاح النيابية‘ تحدد شكل حكومة الإنقاذ الوطني

مدار الساعة- اعتبرت كتلة التحالف الوطني للإصلاح التابعة لجماعة الاخوان المسلمين ’الام‘، أن الأوضاع الصعبة التي تمر بها الاردن، تتطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني بشكل عاجل، من أجل الخروج من سلسلة الأزمات المتشابكة والتي تنذر بانفجار الشارع من جديد، إلى حالة من بعث الأمل في نفس المواطن.

ووفق المذكرة النيابية التي قدمها التحالف لرئيس مجلس النواب، فان هذا المطلب يكرسه "ما يعانيه المواطن من تفاقم أزمات الفقر والبطالة وتآكل الدخل وتلاشي الطبقة الوسطى وانتشار الأوبئة الاجتماعية من المخدرات والعنف وتردي مستوى الخدمات العامة خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم، وغياب العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على المناطق والمحافظات ، واتساع المناطق المهمشة في الأطراف وحتى في شرقي العاصمة ذاتها ، وغياب العدالة في إسناد المناصب العامة والوظائف العليا في الدولة".

وطالبت الكتلة في المذكرة، إلى "تشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على النهوض نحو التعامل مع أزمات الوطن بكل كفاءة وأمانة واقتدار، مؤلفة من فريق من الرموز السياسية المؤهلة قوة وأمانة ممن يحترمهم الشعب ويحظون بثقته، والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والنظافة للتعامل مع الهم الأردني بمختلف جوانبه ومجالاته، بجدية وصدق وإخلاص".

وتاليا ملامح حكومة الانقاذ الوطني التي تؤمل الكتلة تشكيلها:

1.حكومة إنقاذ وطني قادرة على النهوض نحو التعامل مع أزمات الوطن بكل كفاءة وأمانة واقتدار ، مؤلفة من فريق من الرموز السياسية المؤهلة قوة وأمانة ممن يحترمهم الشعب ويحظون بثقته ، والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والنظافة للتعامل مع الهم الأردني بمختلف جوانبه ومجالاته ، بجدية وصدق وإخلاص .

2. حكومة قادرة على التعامل مع المشهد الأردني بسجل نظيف وإرادة صلبة ورؤية واعدة نحو التعامل مع مشكلات الوطن وهموم المواطن بجدية وفعالية لوضع الحلول الناجعة وفق أقصى الإمكانات المتاحة لها وفي مقدمتها مشكلتا : الفقر والبطالة .

3.حكومة تضع العدالة واقعا في حياة الشعب من حيث توزيع مكتسبات التنمية على المناطق ، ومن حيث إسناد مناصب الدولة وفقا لمعايير الكفاءة والأمانة ومن مختلف محافظات المملكة .

4.حكومة تفرض هيبة الدولة ، وتحفظ كرامة المواطن ، وتمتلك مقومات الولاية العامة على الشؤون العامة للوطن والمواطن ، وتعكس مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية نهجا في قرارتها ، وفي سلوك أعضائها ، وتضع الحريات العامة وحقوق المواطنين الدستورية في أولى أولوياتها .

5.حكومة يكون همها الأساس تحسين مستوى معيشة المواطن ورفع المعاناة عن كاهله ، وتحقيق الأمن الشامل له في أبعاده النفسية والغذائية والصحية (مصداقا لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : من بات آمنا في سربه ، معافى في بدنه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)

6.حكومة تجسد بصدقها وإخلاصها وأهليتها وعدالة قراراتها ونظافة أعضائها حالة الرضا النفسي والتكاتف الاجتماعي للشعب الأردني وصلابة جبهته الداخلية ، العصية على الاختراق ، إذ يجد حكومة ترعى مصالحه وتحس بآلامه وتتعامل بجدية مع همومه ومشكلاته .

7.حكومة يوقن الشعب الأردني بمجرد أن يرى رئيسها ورموزها بتحقق الإصلاح ومحاربة الفساد ، والانتقال من حالة المعاناة إلى حالة من الارتياح والأمل بانفراج سوء الأحوال ، فيلتف الشعب في حالة وطنية وجبهة داخلية صلبة ، ويحافظ كل فرد على السفينة التي تحمل الجميع ، فلا يخرق أحد في نصيبه خرقا ما دام ملاحوها هم مثل هذه الحكومة .